كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى عبدالقادر، عن اتجاه وزارتى المالية والتخطيط لإعداد قائمة بالمشروعات التنموية والاستثمارية، التي سيتم التبرع لصالحها بضريبة الأغنياء بواقع 5%، لمن يزيد دخله على مليون جنيه سنويا، مؤكداً أن تطبيق ضريبة الدخل على البورصة وفقا للتعديلات الأخيرة للقانون لن يتعطل بصدور اللائحة التنفيذية.
وحول قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى تم إعداده كبديل عن قانون الضرائب على المبيعات، أكد رئيس المصلحة أنه لم يتم الاستقرار على سعر الضريبة، وحد التسجيل وفقا للمشروع الجديد، وقال إن أطراف المنظومة الضريبية تحتاج إلى إعادة تأهيل.
وعن الأثر المالى للتعديلات الضريبية المتكررة على القانون، خاصة ضرائب البورصة والأرباح الرأسمالية، قال «عبدالقادر» إنه لم يتضح بعد، لكنه أبدى تفاؤله بحجم الحصيلة حتى الآن، مؤكداً أن المتأخرات الضريبية بلغت 76 مليار جنيه، ويجرى تحصيلها وفقا لخطة مدروسة.