قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تهدف على المدى المتوسط تحقيق فائض أولى قدره 2% بما يسهم فى خفض الدين العام لنحو 89% و80% على التوالى فى موازنتى 2019-2020 و2021-2022، وذلك بعد أن تعدي الدين الخارجى 96 مليار دولار فى ديسمبر 2018، واقتراب الدين العام المحلى من 4 تريليونات من الجنيهات فى سبتمبر 2018.
وأضاف لتصريحات خاصة لـ”الديوان” ، أنة على الرغم من إرتفاع مستوى الدين العام ونموه المستمر فى ارتفاع فاتورة فوائد الديون إلى نحو 570 مليار جنية ، فإذا أضفنا إليها أقساط الديون المقدرة بنحو 375 مليار جم، فتصبح إجمالى تكلفة خدمة الدين نحو 945 مليار جنية، وهو ما يلتهم كافة حصيلة الضرائب المقدرة بنحو 857 مليار ويزيد.
وأكد ، إلى أن حصيلة الضرائب وحدها غير كافية لتغطية تكاليف خدمة الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، وهذه إلتزامات لا تستطيع الدولة التنصل منها، وهو ما يؤثر بالطبع على المخصصات التى تذهب إلى القطاعات الأكثر أهمية كالتعليم والصحة والاستثمار العام وغيرها.
وتابع ” الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادى المستهدفة وخفض نسبة العجز فى الموازنة بما يسهم بقوة فى خفض الدين العام وضمان استدامته مستقبلاً، بالإضافة إلى انة يتعين تشكيل لجنة من مختلف الوزرارات برئاسة وزير المالية لإدارة الدين العام ومتابعته ومحاولة محاصرته وإيقاف نموه، نظراً لأعباؤه على موازنة الدولة،
وأوضح أن ،نسبة الحصيلة الضريبية، لا تتعدى 14% من الناتج المحلى الإجمالى، وعلى الرغم من أنها مازالت متواضعة وأقل من المتوسط سواء فى الدول الناشئة أو المتقدمة، وهو ما يعنى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لرفع التحصيل الضريبى، من خلال الارتقاء بأداء مأموريات الضرائب وتقديم الحوافز والتشريعات لدخول الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى لتوسيع المجتمع الضريبى، وتفعيل الفحص التبادلى لمحاصرة التهرب الضريبى، بالاضافة الي ان يتعين الإسراع بتحصيل المتأخرات الضريبية، وان يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، وهو ما يمكن فى النهاية من محاصرة الدين العام والتخفيف من أعباؤه.