• تعليق اداء الرسوم والضرائب المستحقة علي السيارات القادمة من ليبيا لفترة 3 اشهر دون دفع اي فوائد او رسوم . • القرار يسري علي السيارات السابق الافراج مؤقتا
عليها ولعدة فترات اخري . وأشار «عبدالقادر» خلال لقائه فى برنامج «مصر كل يوم »، على قناة «المحور2 » مع الإعلامى نصر القفاص أنه سيتم الاعلان عن التعييينات الخاصة بنسبة 5% فى مصلحة الضرائب خلال أسبوعين، لافتًا الى أن مصلحة الضرائب تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بعد الثورة من خلال المنظومة الضريبية . وأوضح أن كل دول العالم تطبق فكرة التصاعد الضريبى، ومن بينها فرنسا مشيرًا إلى أن عدم وجود حدود لرفع الضريبة يضر بالاستثمارات، ولن يفيدها كما يعتقد البعض، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الإعفاءات التى يحصل عليها المستثمر الاجنبى هي في حقيقية الأمر تذهب للخزانة الأجنبية وليس للمستثمر. وأضاف أن الضرائب تمثل أكثر من 70% من موازنة الدولة وأن مصلحة الضرائب تسعى لإقرار نظام ضريبي خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أن هناك ارتفاع فى حصيلة الضرائب منذ ابريل 2013 وحتى ابريل 2014 بنسبة 25% وهذه الحصيلة مرشحة للزيادة مؤكدا أن هناك زيادة فى حجم النفقات والمصروفات فى الموازنة عن الموارد . وتابع : «لن تستطيع أى حكومة أن تفعل شيئا لمواطنيها بدون موازنة جيدة وان الضرائب هى الرافد الاساسى لهذه الموازنة مناشدا كل الممولين بالتعامل مع مأمويات الضرائب». محل الإقامة. وصرح د.سمير رضوان أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للتيسير علي المصريين العائدين من ليبيا اثر الاحداث الراهنة مشيرا إلي أن القرار يعلق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من رسوم لمدة ثلاثة اشهر ويجوز مدها لمدة 3 اشهر أخري ودون إي غرامات أو فوائد تأخير. وقال ان منفذ السلوم والمنافذ الجمركية الاخري بدات في تنفيذ القرار من اليوم السبت. وأضاف ان القرار يشمل ايضا مد فترة الافراج المؤقت عن سيارات المصريين العاملين في ليبيا والتي تم الافراج عنها مؤقتا قبل الاحداث الاخيرة ولمدة 3 اشهر زيادة عن مدة الافراج السابقة ودون سداد اي من الرسوم المستحقة او غرامات التاخير مع امكانية مدها مرات اخري لظروف تقبلها مصلحة الجمارك بشرط سريان الضمان المقدم. وبالنسبة للتيسيرات المقدمة للقطاع التصديري اكد الوزير ان المنافذ الجمركية مستمرة في العمل علي مدار الاربع والعشرون ساعة يوميا لتسهيل انهاء اجراءات الافراج عن الصادرات كما انها مستمرة في العمل حتي اخر بيان جمركي يتم تقديمة بالنسبة للواردات وذلك في اطار حرص وزارة المالية علي سهولة واستمرار تدفق السلع والبضائع المختلفة الي الاسواق مشيرا الي استمرار التنسيق مع الشركة القابضة للنقل البري لتوفير سيارات لنقل الواردات. (المصدر وزارة المالية)