خلال الاجتماع الذي عقده عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صباح اليوم الإثنين، والذي استمر لمدة أكثر من 5 ساعات والذي
انتهي الآن، حيث عقد بمركز التدريب بالمعادي مع مديري الفحص والمراجعين ومديري شئون الفحص لمأموريات الوجه القبلي والجيزة لمناقشة مشاكل الفحص والمعوقات التي تواجههم في تحقيق الحصيلة الضريبية.
طالب مأموري الضرائب من رئيس المصلحة النظر إليهم بعين الرأفة وأنه لا بد من مراعاة التضخم الذي يطرأ على مأموري الضرائب، ووعد رئيس المصلحه بضرورة العمل بعقل وهدوء من أجل المصلحة العليا للبلاد.
وطالب بعدم المغالاة وأن مطالب ومصالح العاملين محل عمل ودراسة وتمثل أهمية قصوى بالنسبة له شخصيًا.
تطرق اللقاء أيضًا إلى الحديث عن كيفية مراعاة الضرائب على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجاري عقد اجتماعات ولجان من أجل الوصول لحل أمثل يتناسب مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك تراعي مصلحة الضرائب الأماكن الفقيرة والأكثر فقرًا في الحصر الجغرافي.
وطالب مأموري الضرائب بضرورة ضمهم للتأمين الصحي لأن العلاج الذي يقوم به صندوق المصلحة لا يتناسب مع قاضي المال العام، وطالبوا بأن يكون هناك ضمان لعيشة كريمة لهم، ووعد رئيس المصلحة بتطوير المنشآت والبنية التحتية لجميع مأموريات الصعيد.
كما أكد رئيس المصلحة بضرورة عمل حصر للمواد التي تعوق العمل لعرضها على مجلس الوزراء لتعديلها خاصة المادة 110 المتعلقة بغرامة التأخير والمادة 42 والتي تخضع المدن للتصرفات العقارية.
أما بالنسبة لنظام الإضافة واستبداله بنظام الإفصاح عن المعاملات التي تتم لدي الممولين والجهات المختلفة للوقوف على حجم تعاملاته وبالتالي يكون هناك شفافية تامة في اتخاذ القرار، كما تطرق الحاضرين إلى مناقشة الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2016 المتعلق بشأن أسس تقييم ملفات النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية، وإعادة كشوف النشاط لمأموري الضرائب والخاص بحافز الأداء للزيادة في معدلات الأداء لكشوف النشاط.
وقال رئيس المصلحة إن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية ليسوا مجرد موظفين وإنما هم قضاة المال العام والمطلوب منهم العدالة الضريبية وذلك من أجل نجاح المؤسسة الضريبية في دعم الاقتصاد القومي، وأوضح رئيس مصلحة بأنه بخصوص معدلات الأداء سيتم من تاريخ إصدار القرار.
أما بخصوص التقادم فجاري دراسة المقترحات المقدمة من الزملاء من أجل الوصول إلى حل جذري لمشكلة التقادم.
وأكد رئيس المصلحة بأن مبدأه هو العمل الجماعي وبناءً عليه وحتى لا ينفرد رئيس المصلحة بالقرار شكل لجنة للأزمات من رؤساء القطاعات لدراسة المشاكل الفنية والإدارية من أجل نجاح المؤسسة الضريبية في احتواء المشاكل سؤاء مع العاملين أو الممولين حتي تظهر المؤسسه الضريبية بالمظهر اللائق بمصرنا الجميلة.
وطلب رئيس المصلحة بضرورة عقد اجتماعات دورية وبصورة مستمرة بين رؤساء المناطق والمأموريات والعاملين بها من أجل التقدم والرقي في الأداء الضريبي والوصول إلى معدلات ضريبية إيجابية جيده بين أسرة الضرائب بعضها البعض والتي تعود في النهاية بتعامل جيد بين الإدارة الضريبية والممولين وبالتالي حصيلة ضريبية عالية.
كذلك أكد رئيس المصلحة أن هناك وحدة في مكتب رئيس المصلحة لتلقي المقترحات والشكاوى والعمل على حلها في إطار السعي الجيد للتطور.
واستمع رئيس المصلحة لجميع مقترحات وأراء مأموري الضرائب ووعد بحلها وقال إن مكتبه مفتوح للجميع من أجل التواصل الدائم وتلقي المقترحات وحل جميع الشكاوي، وجاري إعداد قرار للإحالة إلى النيابة الإدارية.
وطالب بالانسجام بين العاملين وعدم الفرقة وضرورة أن يكمل بعضهم البعض قائلا إن هناك 17 لجنة للتصالح يجب الاستفادة منها من أجل الوصول إلى حقوق الدولة، وفوض رئيس المصلحة رؤساء المناطق والمأموريات بحل أي مشاكل تواجه العاملين والممولين فورًا.
