رئيس مصلحة الضرائب يكشف عن أولويات التعامل مع التحديات المحلية والعالمية

ما هى أولويات مصلحة الضرائب المصرية الفترة الراهنة المتخمة بالتحديات على المستويين المحلى والعالمى؟ وكيف ستحل مشكلات التقديرات الجزافية؟ وكيف ستتم زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض المزيد من الضرائب؟ وهل هناك تعديلات فى القوانين الحالية أو سن تشريعات جديدة لخدمة المجتمع الضريبي؟

حزمة من علامات الاستفهام أجاب عنها رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق فى حوار مع “المال”، شمل محطات التحول الإلكترونى للمصلحة، والتعديلات الضريبية لصناديق الاستثمار العقارى، والإعفاءات للقطاعات الصناعية، والتحديات التى تواجهها حاليًا المنظومة الضريبية.

بداية، استهل رئيس الضرائب حديثه حول أولويات المصلحة الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل بكل جدية على استكمال المنظومة الإلكترونية للمصلحة، والتى سيتم تطبيقها اعتبارًا من العام القادم على مستوى المراكز الضريبية والمأموريات التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة رابع، إلى حين تعميمها على سائر وحدات المصلحة.

وانتقل إلى الحديث عن كيفية زيادة الحصيلة الضريبة، بواقع %0.5 حتى عام 2026، لافتًا إلى أن المصلحة سوف تحقق ذلك عبر التوسع الأفقى عن طريق زيادة عدد الممولين والمسجلين الخاضعين للضريبة، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى، وتفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستكمال منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونى بغرض ضبط المجتمع الضريبى وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق الزيادة المرجوة فى الحصيلة.

وأكد أنه ليس هناك أى نية لفرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالى، كما توقع أن تسهم المنظومة الإلكترونية فى زيادة الحصيلة الضريبية لكونها ستعمل على سهولة تدفق المعلومات لدى المصلحة مما يستتبعه الوقوف على حقيقة أرباح وتكاليف الممولين والمسجلين، وبالتالى تحصيل الضريبة واجبة السداد، إضافة إلى ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وتطرق إلى تعديلات القوانين التى تجريها المصلحة، مشيرًا إلى أنه تم عرض مشروع قانون ببعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتمت الموافقة عليها من جانب وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء وهى الآن معروضه على مجلس النواب للمناقشة.

وبشأن مطالبات مجتمع الأعمال بإعفاء صناديق الاستثمار العقارى من الضرائب أُسوة بباقى الصناديق، قال “مختار” إن صناديق التمويل العقارى فى حالة قيامها بالتطوير وإنشاء وبيع الوحدات فإنها غير معفاة من الضريبة، باعتبارها أداة تنافسية للاستثمار العقارى، والاستثمار العقارى خاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

وقال إن المصلحة اعتمدت بعض التيسيرات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، أبرزها التقدم لمصلحة بمشروع قانون يتضمن حزمة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية بغرض تشجيعها ومساندتها، إضافة إلى إصدار القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وحول اتجاه المصلحة لمد فترة قانون التجاوز عن مقابل التأخير، قال “توفيق” إنه لا نية لدى الضرائب لإصدار أى قوانين بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وجارٍ الآن استكمال إجراءات الاستفادة من أحكام قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.

يشار إلى أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر فى أغسطس الماضى يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز بنسبة %65 من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قوانين “ضريبة الدمغة”، و”رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، و”الضرائب على الدخل”، و”الضريبة العامة على المبيعات”، و”الضريبة على القيمة المضافة”، على أن يتم سداد نسبة %35 المتبقية، التى لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس 2022، أيًا كان سبب وجوب الأداء.

وبشأن أنواع صناديق الاستثمار الأخرى، قال “توفيق” إنه طبقًا لإحكام قانون الضريبة على الدخل فإن صناديق الاستثمار تخضع للضريبة، وهناك استثناء من الخضوع للضريبة، وهى صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال، وصناديق أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى النقد دون غيره، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على الاستثمار فى صناديق الأوراق المالية، وصناديق التمويل العقارى فى حالة قيامها بالتطوير العقارى وإنشاء وبيع الوحدات فإنها غير معفاه من الضريبة بإعتبارها أداة تنافسية للاستثمار العقارى والاستثمار العقارى خاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

وأضاف أن جميع الصناديق معفاة من الضريبة، وتخضع عائد التوزيعات على الوثائق بالنسبة للشخص الطبيعى بسعر ضريبة %5 وللأشخاص الاعتبارية بسعر ضريبة %15.

وردًا على شكوى العديد من القطاعات الاقتصادية بشأن التقديرات الضريبية الجزافية، أكد أن هذه المشكلة فى طريقها للحل من خلال تعميم الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى بجانب منظومة الاقرارات الضريبية الالكترونية، إلى جانب منظومة الفحص المميكن.

ولفت إلى وجود بعض التحديات التى تواجهها المنظومة الضريبية حاليا تشمل تقبل حركة التحول الرقمى السريعة ومن ضمنها تشغيل المنظومة الضريبية الجديدة، والالتزام بالخطط الزمنية لتنفيذ مشروعات التطوير بكفاءة وفاعلية فى ضوء الظروف والمتغيرات العالمية مثل أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أنه سيكون لتطبيق المنظومة الالكترونية أثر إيجابى بالتأكيد فى زيادة الحصيلة الضريبية، كونها ستعمل على سهولة تدفق المعلومات لدى المصلحة مما يستتبعه الوقوف على حقيقة ارباح وتكاليف الممولين والمسجلين، وبالتالى تحصيل الضريبة الواجبة السداد بالاضافة إلى ضبط المجتمع.

وحول عدد حملات التهرب الضريبى التى تم شنها منذ مطلع العام الحالى، قال “توفيق” إنه يتم تنفيذ حملات المرور بمعرفة قطاع مكافحة التهرب الضريبى، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، وإنه تم تنفيذ 146 حملة مرور وذلك خلال هذا العام حتى نهاية شهر أكتوبر 2022، الأمر الذى كان له أثر إيجابى على زيادة الحصيلة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين والمسجلين من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وتحدث “توفيق” باستفاضة حول المنظومة الإلكترونية، بدءًا من التشغيل التجريبى لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والرواتب، وأسماء أبرز الشركات، لافتًا إلى أنه يوجد 57 شركة سوف تشارك فى التشغيل التجريبى لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأكد أن هذه المنظومة سوف تقضى على الفاقد فى الضريبة المستحقة على المرتبات وما فى حكمها، ومن ثم تحصيل هذا الفاقد وبالتبعية زيادة الحصيلة الضريبية.

وانتقل إلى الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن المرحلة الثامنة والأخيرة من الفاتورة، تنقسم إلى 4 مراحل فرعية، انطلقت الأولى منتصف سبتمبر الماضى، فى محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، والثانية، بالشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط منتصف أكتوبر 2022.

وتابع، كما انطلقت المرحلة الثالثة، بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، منتصف نوفمبر.

وتنطلق المرحلة الرابعة بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبنى سويف والوادى الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أى مرحلة سابقة، منتصف ديسمبر الحالي.

وقال إنه سيترتب على تطبيق كل مراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، عدة نتائج أبرزها، متابعة ومراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض وتحديد حجم أعمالها الحقيقى لحظيًا، مع تحديد حجم التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف أى تعاملات وهمية، وتحديد الحجم الفعلى للاقتصاد الموازى غير الرسمى، وكشفه وحثه على الدخول إلى الاقتصاد الرسمي.

ولفت إلى أنه من بين نتائج تطبيق الفاتورة أيضًا تحقيق التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية للتأكد من صحة بيانات مصدر الفاتورة باستخدام التوقيع الإلكترونى، وأيضًا بالتحقق من متلقى الفاتورة ومحتوياتها الفنية والضريبية، مع منع إتمام عملية إصدار الفاتورة قبل التأكد من صحة كل بياناتها لضمان الالتزام الضريبي.

وكشف أن العقوبات التى ستفرض على الشركات غير المنضمة للمنظومة اعتباراً من 1 ديسمبر 2022، ولن يتم إجراء أى تعاقدات مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التى تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز %50، وكذلك صرف المستحقات المالية، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وأوضح أنه لن يعتد فى خصم أو رد الضريبة وكذا إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وأنه اعتبارًا من 1 أبريل 2023، لن يــُــسمح لأى شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية، إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية، ولا توجد أى نية لتمديد تلك الفترة حتى تاريخه.

وأضاف أيضًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصاعدية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة، إذ يتم إرسال رسالة تحذيرية عبر البريد الإلكترونى، ثم الاتصال تليفونيًا للتنبيه على ضرورة الإسراع بالانضمام للمنظومة، ثم يتبعه إرسال رسالة إلكترونية تحذيرية شديدة اللهجة، وخطاب مسجل بعلم الوصول بالبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم الالتزام، وتنتهى تلك الإجراءات بالإحالة للنيابة العامة. وقال إن عدد الشركات المنضمة لمنظومة الإيصال الإلكترونى حتى الآن بلغ 553 شركة.