أعلن الدكتور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار،أنه تم حل اكثر من 170 منازعة استثمارية خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، مشيرا الى ان المشروعات الجديدة تحل الكثير من المشكلات التى واجهها الاستثمار فى مصر فى السابق.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها معهد التخطيط القومى برئاسة دكتور عبد الحميد القصاص رئيس المعهد وذلك لتوضيح رؤية خبراء المعهد فى مشروع قانون الاستثمار، واكد رئيس الهيئة أن مسودة مشروع قانون الاستثمار تضمن آليات جديدة للتصدى للديمقراطية فى التعامل مع المستثمرين، وأهمها النافذة الاستثمارية الواحدة، وآلية المندوبين المفوضين الذين لهم صلاحيات كاملة، إضافة إلى الالتزام بتوقيتات محددة قانونيا وسيكون لها جزاءات فى حالة عدم البت فى التراخيص بالإضافة إلى وضع الإجراءات الواضحة لكل المستثمرين.
وعلى جانب آخر أكد دكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومى، أن الورشة تهدف الى عرض رؤية معهد التخطيط لقانون الاستثمار الموحد حيث يعتبر الاستثمار احد الآليات الهامة لتمويل التنمية الاقتصادية المستدامة، ولذا فإن قياس كفاءة الاستثمار وحسن توزيعه يعتبر من العوامل الهامة فى الوصول إلى تنمية اقتصاديه شاملة ومستدامة .