رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: اختبار الواردات المرفوضة فى حضور مندوب الشركة المصدرة

والذى تم التوصل له خلال الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية بمنتجع بالى باندونيسيا حيث تطبق الهيئة منظومة مميكنة بالكامل لاجراءات الفحص واختبارات السلع الواردة والمصدرة الى جانب ان الجمارك بالفعل تطبق نظاما للدفع الالكترونى للرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على الواردات وهى اهم اشتراطات الاتفاق الذى ينتظر ان يدخل حيز النفاذ من يوليو المقبل.

واضاف ان الهيئة لمزيد من الشفافية فى عملها فقد اقرت مرحلة ثالثة للتظلم من قرارات رفض السلع لعدم مطابقتها للمواصفات ، فيتاح للمستورد حاليا ان يطلب اعادة الاختبار فى معمل اخر يحدده ، كما يمكنه طلب اعادة الاختبار مرة ثالثة فى حضور متخصص من الشركة الاجنبية المنتجة وذلك لضمان استرداد المستورد لقيمة الصفقة. واشار الى استمرار العمل بشهادات الفحص المسبق للواردات الصينية لمصر والمعروفة اختصارا بشهادة CIQ وذلك تنفيذا لبروتوكول التفاهم الموقع بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الصينية المسئولة عن الحجر الزراعى والفحص الصناعى عام 2009.

وقال ان هذا الاتفاق يقضى بقيام الجانب الصينى بفحص السلع المصدرة لمصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة واصدار شهادة بذلك توضح ايضا قيمة البضائع وكميتها للاستفادة منها جمركيا، وهذا الاتفاق جاء حماية للمستهلك المصرى من دخول سلع رديئة بجانب التيسير على المجتمع التجارى المصرى نظرا لتدفق الواردات من الصين بصورة كبيرة ولذا تم الترتيب لفحصها فى موانى الشحن لتقليل الضغط على المعامل المصرية بما يسهم فى سرعة الافراج الجمركى على الواردات واضاف انه للتغلب على تلك المشكلات تم تطوير الاتفاق بحيث يتم الربط الكترونيا بين الجانبين المصرى والصينى لترسل الشهادات الكترونيا للجمارك المصرية والهيئة فور اصدارها لنقوم بالمطابقة عند ورود الشحنة بالفعل مما يمنع تزوير الشهادة.

وقال ان وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور اتفق مع الجانب الصينى على تطوير تلك الشهادة مرة اخرى من اول ابريل المقبل على ان توفق الشركات المصرية اوضاعها خلال الفترة من يناير الى مارس المقبلين، حيث سيركز التطوير على مضمون الشهادات نفسها بحيث يتم الالتزام بالفعل بالمواصفة المصرية الخاصة بالسلعة محل التصدير وفى حالة عدم وجود مواصفة مصرية يتم الالتزام بالمواصفات الدولية.