قال محافظ البنك المركزي، هشام رامز، إن أغلب المصريين في الخارج لديهم حسابات في البنوك المصرية، وتم استغلال ذلك لتمكينهم من شراء شهادات قناة السويس الجديدة عن طريق إرسال بيان من بنك الدولة المتواجد بها إلي أحد البنوك المصرية.
وأشاد “رامز”، خلال حواره في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” أنه بمجرد الوصول إلي الحد المطلوب من الشهادات المقرر بـ60 مليار جنيه، سنتوقف عن بيع الشهادات في الحال نظر لكونه مشروعا معينا بتمويل معين وأي زيادة أخري ستكبدنا فوائد كبيرة.
وأشار إلى أن البنك المركزي وضع مدة عام لاسترداد قيمة الشهادة إلا في الحالات الاستثنائية التي تطلب استرجاع القيمة على الفور.
وأوضح رامز أن الوديعة الليبية أمامها 5 سنوات للسداد، وبالنسبة لدولة قطر سيتم دفعها في شهر أكتوبر المقبل بقيمة 500 مليون وهناك 2.5 مليون مستحقه في شهر نوفمبر المقبل، ونتوقع مطالبتهم باستردادها ولدينا ايرادات اخري لتعويض تلك الوادئع باستثمارات داخلية.