اعلن هشام رامز محافظ البنك المركزى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر خاصة اعادة هيكلة وإصلاح منظومة الدعم، بما فى ذلك دعم المواد البترولية، اضافة الى إصدار قانون الاستثمار الجديد وبدء تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى ساهمت فى تحسن ثقة المستثمرين ودفع معدل النمو.
واضاف ان اجراءات البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية ساهمت بدورها فى تحسين ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، وكذا رفع التصنيف الائتمانى لمصر من جانب المؤسسات الدولية. وأضاف رامز فى كلمته امس أمام الدورة الـ 39 لمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة بحضور الدكتور حازم الببلاوى ممثل الدول العربية بصندوق النقد الدولى ومسعود احمد المسئول عن منطقة الشرق الاوسط بصندوق النقد الدولى أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى جهود البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى كان لها تأثير إيجابى على الاقتصاد الكلي، ومن ثم على تحسن تنافسية الاقتصاد المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .
واشار رامز، الى جهود البنك المركزى المصرى الحثيثة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدى والمالى فى الاقتصاد المصرى وتعزيز متانة وقوة الجهاز المصرفى بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة، مؤكدا نجاح الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى مواجهة السوق الموازية ، وهو ما انعكس ايجابيا على تشجيع الاستثمار . وكشف محافظ البنك المركزى عن ان كفاية راسمال لدى البنوك فى مصر – وفقا لمقررات بازل 2 بلغ نحو 13٫5% فى نهاية مارس 2015 مقابل حد ادنى مقرر 10% وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1٫3 % ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية 9ر18 % عن العام المالى 2014 «واشار الى ارتفاع المركز المالى الاجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى الى نحو 2ر2 تريليون جنيه فى يونيو 2015 بزيادة 21 % خلال نفس الفترة وارتفعت كذلك ارصدة القروض والخصم للعملاء بنحو 22٫1% . كما اشار الى ان البنك المركزى يقوم فى الوقت الحالى باستكمال الخطوات اللازمة للمشاركة فى غرفة مقاصة دول الكوميسا بعد توقيعه الاتفاقية مع غرفة مقاصة الكوميسا وبنك موريشيوس المركزى ويدرس البنك كذلك انشاء نظام مطور لادارة الاوراق المالية وتقديم خدمات الحفظ والايداع وادارة الضمانات بشكل متقدم يهدف لدعم بنية الأسواق المالية فى مصر .
وشدد على ان البنك المركزى يولى اهمية خاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك ضمن اجراءات المواجهة الحالية للعمليات الإرهابية التى تهدد استقرار مصر. كما اشار الى ان البنك المركزى أطلق مبادرة لتشجيع البنوك على تعويم عملاء القطاع الصناعى المتعثرين، بالسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة التى تمنحها للعملاء غير المنتظمين الذين توجد جدوى من تعويمهم بواقع 5% فقط من قيمة التمويل مع الإلتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة فى هذا الشأن. وأكد رامز أن البنك المركزى بما لديه من كفاءات وأدوات، قادرا مواجهة كافة التحديات على الرغم من الظروف غير المواتية التى مر بها الاقتصاد على مدى السنوات الأربع الماضية وعلى الاستمرار فى ريادة خطى الاصلاح الاقتصادى والمالى فى مصر، إلى جانب التصميم التام على القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف وتكبيد المضاربين خسائر فادحة والحفاظ على القيمة الإدخارية للعملة المحلية وخاصة مع التحسن فى قطاع السياحة وتدفق الاستثمار الأجنبى .
ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى المدير العام ورئيس صندوق النقد العربى ان التطورات الاقتصادية والسياسية الاقليمية والدولية ، الى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمى والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية ، وانخفاض اسعار النفط وكذا الظروف الاقليمية التى تواجهها بعض الدول العربية ، تزيد من التحديات التى تواجه الاقتصادات العربية ، وتنعكس على قدراتها فى حفز الطلب المحلى وتوفير المزيد من الوظائف .
وقال الحميدي: انه فى ضوء اثر انخفاض اسعار النفط حرصت الدول النفطية العربية على مواصلة استراتيجياتها الهادفة الى دعم نمو القطاعات غير النفطية وتبنى زيادة مستويات التنويع الاقتصادى مشيرا الى ان تقديرات صندوق النقد العربى ان تحقق الاقتصادات العربية معدل نمو 2٫8، على ان ترتفع الى 3٫5 % العام المقبل 2016 ، من خلال الاستفادة من التحسن المتوقع فى افاق النمو فى كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الاسواق الناشئة .