أكد عدد من المستثمرين إن بدء العمل رسميا بقانون الاستثمار يعد رسالة واضحة على أن تهيئة مناخ الاستثمار تتصدر أولويات الحكومة، بعد حالة الترقب التى طالت، منذ الإعلان عن قانون جديد موحد للاستثمار فى البلاد منذ أكثر من عامين.
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن قانون الاستثمار منفرداً لن يقوم بإزالة جميع التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمار فى مصر، لكن لابد أن يتوازى معه حزمة من التشريعات الاقتصادية التى تعزز من مناخ الاستثمار وعلى رأسها، سرعة الانتهاء من التشريعات المتعلقة بالمناخ العام، مثل قانون الإفلاس والخروج الآمن من السوق، وقانون الشركات الموحد وقانون الصناعة الموحد، لما لهذه التشريعات من أهمية كبيرة من حيث التأثير المباشر على مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن الوقت أصبح ملائما لإعادة النظر فى جميع القوانين واللوائح الادارية والقرارات الوزارية المنظمة لدور المحليات فى الإشراف على النشاط الانتاجى وفرض رسوم على الوحدات الإنتاجية .
وأوضح أننا فى حاجة أيضاً لتيسير وتسريع وتيرة الحصول على تراخيص التشغيل الصناعية لضم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للمنظومة الضريبية وعودة المصانع المتوقفة عن العمل لاستئناف نشاطها، مع ضرورة النظر فى سرعة إصدار تراخيص البناء وتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك.
وقال المهندس محمود القيسى رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر إن الأوساط الاقتصادية كانت تترقب إصدار القانون الذى طال غيابه لسنوات، بعد أن تم الإعلان عنه فى مؤتمر مصر الاقتصادى عام 2015.
وأضاف إن إصدار القانون وبدء العمل به رسميا يعزز من جاذبية مناخ الاستثمار، حيث كان المستثمرون الاجانب يتساءلون عن طول غياب هذا التشريع المهم، مشيراً إلى اننا فى حاجة إلى ثورة على الإجراءات البيروقراطية، بالتوازى مع بدء العمل بالقانون الجديد حتى لا نصطدم بأية قرارات من شأنها تعطيل حركة الاستثمار، خاصة أن مصر لديها طموحات استثمارية تستهدف من خلالها الوصول بمعدلات الاستثمار إلى مستويات تصل لنحو 30% من الناتج المحلى وفق استراتيجية مصر 2030.
وأكد أن بدء العمل بالقانون بعد أن نشره بالجريدة الرسمية من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى ضخ استثمارات جديدة بمصر، فى الوقت الذى كانوا يترقبون الانتهاء من التشريع الجديدة الذى سيحدد معالم طريق الاستثمار فى ظل الفورة الاستثمارية التى أطلقتها مصر فى المشروعات القومية سواء محور قناة السويس أو المثلث الذهبى وغيرها من المشروعات المهمة التى تعزز من معدلات النمو الاقتصادي.