لا يزال الجدل يسيطر على سوق الصرف بعد قيام البنك المركزى المصرى أمس بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار للجلسة الثانية على التوالى بنحو 10 قروش. وبلغ قيمة التخفيض فى قيمة الجنيه أمام الدولار فى جلستى عمل نحو 20 قرشا فى السوق الرسمية.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن قرارالبنك المركزى أمس بتخفيض قيمة الجنيه بنحو 10 قروش جديدة هدفه ضبط منظومة سوق الصرف بمصر. وأوضح أن البنك المركزى هو الأقدر على إدارة تلك المنظومة على الرغم من الضجة التى تشهدها الساحة.
وأوضح أن القرار له عدة تأثيرات منها تأثيرات إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين يدخلون السوق حاليا حيث يؤدى ذلك التخفيض فى رفع قيمة استثماراتهم، إلا أن هذا التأثير لن يدوم طويلا إذا استمر البنك المركزى فى هذا التخفيض خلال السنوات المقبلة، حيث ستقل قيمة استثماراتهم