رجال الصناعة بالقليوبية: نطالب المركزي ببيع الدولار بالسعر الرسمي للبنوك قابل تدبير 80% من الاحتياجات

أكد رجال الصناعة بالقليوبية أنه لابد من البحث عن آليات جديدة لمواجهة أزمة الدولار مشيرين إلي أن المخزون الاستراتيجي من الخامات المستوردة أوشك علي النفاذ ولابد من وضع حلول غير نمطية تتفق والقرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي.
أشار المحاسب صلاح السعودي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الصناعة بالقليوبية إلي أن قرار البنك المركزي بشأن الدولار صائب للغاية لكنه يحتاج إلي أفكار بالتنسيق مع رجال الأعمال للوصول إلي حلول تقضي علي السوق السوداء وتحل في نفس الوقت مشاكل المستوردين مضيفا أن هناك أكثر من نحو 800 ألف شركة تعمل في مجال الاستيراد من الخارج. وبالتالي تنفيذ مثل هذا القرار يتسبب في خسائر كبيرة للمستوردين. لافتا إلي أن جميع الشركات تواجه حاليا صعوبة في توفير مستلزماتها من العملة الصعبة. خصوصا الدولار وأن غياب التنسيق بين قرارات البنك المركزي وتطبيقها علي أرض الواقع في البنوك ينذر بالغاء كثير من صفقات الاستيراد. خصوصا أن البنك المركزي آتخذ القرار مرة واحدة دون التفاوض مع المستوردين. وعدم ترك مهلة زمنية لهم. واقترح السعودي ان يتم السماح للشركات ببيع الدولار إلي البنوك بالسعر الرسمي علي ان تقوم البنوك بالالتزام بتدبير 80% من احتياجات هذه الشركات من الدولار بالسعر الرسمي أيضا من الذي تم بيعه مسبقا للبنك مما سيعمل علي حل مشكلة الشركات في توفير الدولار لاستيراد الخامات التي أوشك مخزون الشركات منها علي النفاد خصوصا الشركات التي لا غني عنها في قطاعات الأغذية والأدوية والحديد والأسمنت. وذلك سيرفع المخزون الاحتياطي من عملية شراء الدولار إلي ما يقارب 2 مليار خلال أقل من 6 أشهر يمكن اضافتها إلي احتياطي البنك المركزي. أشار السعودي ان موقف رجال الأعمال ايجابي ولكن يجب عليهم تحمل مسئولياتهم وان يقوموا باضعاف ما قاموا به حيث ان الدولة في ظل هذه الظروف في حاجة إلي جهود ابنائها القادرين ولا يوجد مجال لأي استرخاء أو تخاذل.
وقال السعودي إلي اننا لسنا في المرحلة الحالية بحاجة إلي زيادة الضراذب وانما الي تشريعات تنظم تحصيل الضرائب الموجودة وتكافح التهرب الضريبي مشيرا إلي ان حصيلة الضرائب يجب ان تتجاوز 500 مليار جنيه مصري في السنة وما يتم تحصيله فعليا أقل من نصف هذا المبلغ ولذا وجب علينا التفكير في هذا الاتجاه.
اقترح السعودي لمواجهة مشكلة الضرائب الزام رجال الأعمال بتقديم اقرار ثروة سنويا ومقارنته بما تم سداده إلي الدولة من الضرائب وهو ما سيحد من التهرب الضريبي.