قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة المالية وافقت وبشكل نهائي على الخطة التي تقدم بها اتحاد الصناعات لوزارة المالية، بشأن ضم القطاع غير الرسمي تحت مظلة اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف “البهي”، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية دخلت في اجتماع مغلق مع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وناقش الاجتماع الخطة التي تضمنت ضم الورش الصغيرة والكيانات غير الرسمية للاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم حوافز استثمارية وضريبية، تصل لحد الإعفاء النهائي من الضرائب على الربح لمدد زمنية تصل لـ5 سنوات، بالإضافة إلى منحهم قروضا ميسرة، وأخرى حسنة، بدون فائدة.
وأوضح “البهي” أن الوزارة من جانبها عرضت عددًا من الحوافز المالية، والضريبية، والإجراءات الجمركية الميسرة، للمتعاملين من هذه الكيانات مع الأسواق الخارجية بالاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات والورش تمثل 60% من إجمالي الاقتصاد المحلي، وتُعد هي المحرك الأساسي للمشروعات الكبرى.