يستفسر عددًا من أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية بشأن الضريبة الجديدة، التي سيتم تطبيقها على طلبات الأونلاين، والمعروفة إعلاميًا باسم “ضريبة الدليفري”، والتي بدورها قامت مصلحة الضرائب المصرية بإبلاغهم، أن شركة الشحن المسجلة بالضرائب عليها تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن إقراراتها الشهرية.
حيث نشر في الجريدة الرسمية، “المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لتكون خاضعة للضريبة، وتكون بذلك أخضعت الوزارة مطاعم ومحلات المأكولات التي توصل خدماتها عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% والمعروفة باسم «ضريبة الدليفري»، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021.
قائمة لا تشملها الإعفاءات
القرار نص على الحالات التي لا يُطبق عليها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كالتالي:
– المطاعم والمحال الكائنة في المطارات
المحال التي المولات التجارية أو الأماكن الأثرية
المحال التي في الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة.
– المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.
– المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية.
– المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.
– المطاعم والمحال التي تكون تابعة للفروع العالمية، أو المحلية.
وفي تصريحات سابقة، قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه مع انتشار فيروس كورونا، اتخذت الدولة إجراءات احترزاية للوقاية من انتشار الفيروس، والتي بدورها اتخذت إجراءً بغلق المحال، والسماح للديفري والبيع إلكترونيا، لكن ظهرت كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهي غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، لكن بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب.