استعرض الأهرام آراء الخبراء فى مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة فيما يخص كروت و خطوط وفواتير المحمول والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا وينص على فرض رسوم متنوعة ،حيث يتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط المحمول تدفع مرة واحدة و20جنيها عند شراء كارت محمول جديد و10 جنيهات رسما شهريا تدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
فى البداية يقول ايهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لخدمات المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الرسوم ستؤدى إلى خفض نسبة المشتركين بشركات المحمول بالإضافة إلى الحد من الاستهلاك مما يؤثر على المبيعات ويؤثر على هامش الربح للتجار فى ظل ارتفاع الأسعار المستمر علما بأن فرض رسوم الضريبة المضافة بالإضافة إلى ضريبة الجدول أثر حجم المبيعات وتخفيض هامش الربح مما أدى إلى ضعف أداء الخدمة .
وأشار إلى أن هذه الرسوم ستؤدى إلى انخفاض إقبال المستهلكين على الشبكة الرابعة التى ستطرحها الشركة المصرية للاتصالات فى شهر سبتمبر المقبل .
وأضاف مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق وخبير الضرائب الدولية بالأمم المتحدة أن رسم التنمية على المحمول وكروته سوف يساعد فى زيادة الايرادات الضريبية من 4إلى 5 مليارات جنيه وتقليل عجز الموازنة.