رسوم حماية الحديد لم تمنع المستورد من غزو السوق المحلية

نفى جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الاتهامات التى وجهها ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان لصناع الحديد بالرغبة فى فرض السيطرة واحتكار سوق الحديد المحلية.

وأكد الجارحي أن قرار فرض رسوم حماية على الحديد بواقع 7.3% على الطن بما لايقل عن 290 جنيها الذى صدر منتصف أكتوبر الماضي لم يحد من واردات الحديد، حيث بلغت الكميات الواردة نحو 450 الف طن بقيمة 220 مليون دولار كان من الممكن توجيهها فى شراء سلع استراتيجية وغذائية.

وأوضح قيام مصانع الحديد بتقديم العديد من الشكاوى المؤيدة مستندياً بانخفاض سعر الحديد الوارد لمصر عن أسعار بيعه بالبلاد المنتجة له لجهاز مكافحة الدعم والاغراق والذى بدوره يجرى تحقيقاً فى الشكوى.

وأضاف أن مصانع الحديد منذ صدور القرار وحتى الان لم تقم بزيادة اسعار الحديد، قائلاً ان هذه الاتهامات لا تمت للحقيقة بصلة، خاصة فى ظل وجود نحو 26 مصنعا يعمل فى صناعة الحديد بحجم انتاج يبلغ 10.5 مليون طن سنوياً وحجم استثمارات يتجاوز الـ 150 مليار جنيه.

وأشار الجارحى إلى معاناة مصانع الحديد من الخسائر طوال السنوات الاربعة الماضية بسبب فوضى الاستيراد وعدم قدرة المصانع على المنافسة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يشهر بصناع الحديد.

وأوضح أن صناعة الحديد من الصناعات الاسترتيجية التى يجب على الحكومة والدولة مساندتها وحمايتها من فوضى الاستيراد العشوائى حتى لاتنهار ، خاصة وأنها توفر على الدولة مئات الملايين من العملة الصعبة.

وأشار الجارحى إلى قيام دول العالم المتقدمة والنامية بفرض رسوم حماية على واردات الحديد بنسب تتراوح من 15% لـ 18%، هذا بجانب قيام امريكا بفرض 100 دولار على طن الحديد الصينى.

وأوضح الجارحى أنه على الرغم من فرض رسوم الحماية إلا أن واردات الحديد ارتفعت نتيجة تراجع الاسعار العالمية بحيث استحوذت على 30% من حصة السوق المصرى، الامر الذى ادى إلى زيادة معاناة المصانع المحلية.