ثبت البنك المركزي المصري سعر الدولار في عطاء أمس عند 8.78 جنيه، بينما استقر سعره بالبنوك عند 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.
وقال مصرفيون إن البنك المركزي طرح أمس مبلغ 120 مليون دولار على البنوك لتلبية احتياجات عملائها لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، وذلك وسط حالة من الترقب الشديد لهذا العطاء. وقالت مصادر بشركات الصرافة أن السوق يشهد حاليا حالة من الارتباك والترقب الشديد بسبب المضاربة العنيفة على الدولار، والتى دفعت أسعاره لمستويات قياسية، ليتخطى حاجز الـ 13 جنيه لأول مرة فى تاريخه، موضحين أن السوق شهد أمس هدوءا نسبيا فى الطلب على الدولار بالسوق الموازية بسبب الترقب لعطاء المركزى والذى خالف توقعات التجار والمضاربين، وثبت السعر دون تغيير.
اكد محمد الابيض رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الشائعات المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت هي التي تحدد اسعار صرف الدولار، مشيرا الي ان غموض التصريحات حول خفض قيمة الجنيه احد اسباب عدم الاستقرار التي تشهدها الاسواق حاليا، مشيرا الي ان ظاهرة اكتناز الدولار بدأت تظهر بقوة، خاصة مع انتشار المتاجرين في الدولار سواء في منطقة الصاغة او محال وشوارع وسط البلد.
وحول ما تردد عن ان هناك نية لوقف نشاط شركات الصرافة لمدة 3 اشهر لحين استقرار اسعار الدولار، اوضح الابيض ان الشعبة طرحت فكرة توقف نشاط الشركات من قبل، ونحن نرحب بمثل هذا القرار، مشيرا الي انه تم شطب 23 شركة صرافة خلال الفترة الماضية، ومع ذلك الدولار في صعود لان مشكلة عدم توفره راجعة الي انخفاض الموارد من النقد الاجنبي،
وأشار مسئول بإحدى شركات الصرافة أن سعر الدولار بالسوق الموازية وصل إلى ذروته أمس الأول ليسجل 13 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع، ولكن بسبب بعض الشائعات بأن هناك قرارات ستصدر بعقوبات على عدد من شركات الصرافة المخالفة، هدأ الطلب علي الدولار بشكل لافت، ليسجل فى تعاملات أمس 12.70 جنيه للشراء و13.10 جنيها للبيع. ومن جانبه قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران، :» أننا نمر بأزمة مؤقتة، أو يجب أن تكون مؤقتة، ومن ساعد على إشتعال أزمة الدولار فى السوق هم المواطنين أنفسهم، لأنهم حولوا الدولار إلى سلعة بدلا من أداة لتبادل العملات ، وعلينا أن ندفع ثمن هذا التصرف اليوم أفضل من أن ندفعه غدا.
وشدد حسن على ضرورة اتخاذ الاجراءات السليمة والكفيلة لضبط سوق العملة، والسيطرة على جنون الدولار، موضحا أن أزمة العملة سببها الرئيسى أن الموارد أقل بكثير عن الاحتياجات الضرورية وشديدة الضرورة، لذلك علينا العمل على زيادة الموارد وتقليل الاستخدامات غير الضرورية.
واقترح عدة محاور لضبط السوق، على رأسها ترشيد عمليات الاستيراد، من خلال منع مؤقت لاستيراد بعض السلع غير الضرورية والتى لا يقبل عليها إلا الأغنياء وهذا من شأنه أن يقلل من فاتورة الواردات، بالاضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض شرائح السلع المستوردة الموجهة للأغنياء، مما سيزيد من الموارد التى تحسن الميزانية العامة للدولة، وفى المقابل عدم المساس بالسلع الأساسية والتى تمس الفقراء، والعمل على ترشيد استخدامها.
وأوضح محافظ المركزى الأسبق، أنه بالنسبة للاستخدامات ، فعلى المنتجين العمل على زيادة الانتاج وتحسين مستويات جودة السلع، مما سيزيد الطلب على الانتاج المحلى وتقليل الاعتماد على المنتج المستورد.