طالب خبراء الضرائب وزير المالية هاني قدري بسرعة التدخل لحل المشاكل التي تسببت فيها الضريبة الاضافية التي فرضت بالقانون 44 لسنة 2014 بنسبة 5% علي كل من يزيد دخله عن مليون جنيه. وتم إلغاؤها بالقانون رقم 96 لسنة2015 .
قال الخبراء انه منذ فرض هذه الضريبة نشبت خلافات حادة ومنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب بسبب اصرار المصلحة علي تحصيل هذه الضريبة من الشركات المعفاة من ضريبة الدخل. ورفضها خصم الضريبة من الارصدة الدائنة للممولين. مما ادي إلي لجوء عدد كبير من الممولين إلي المحاكم لحسم هذا النزاع.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان مصر مقبلة علي مرحلة اقتصادية جديدة يلعب فيها المستثمرون. سواء المصريون او الاجانب دورا هاما للغاية. ولذلك يجب ان تبعث الحكومة برسائل ايجابية لهؤلاء المستثمرين. بازالة كافة العقبات التي تعترض او تعكر مناخ الاستثمار. وتؤكد فيها الحكومة علي تدخلها لحل أي مشاكل تواجه المستثمرين.
أشار إلي أن المجتمع الضريبي تفهم حاجة الدولة لموارد اضافية لسد العجز في الموازنة العامة. ولذلك تلقي فرض الضريبة الاضافية بترحاب ودون اي اعتراض إلا ان التطبيق العملي لهذه الضريبة ادي إلي عدد كبير من المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين. واستمر الجدل والخلاف حول القواعد والمعالجات الضريبية التي اقرتها مصلحة الضرائب من خلال اصدارها لتعليمات تنفيذية للمأموريات الضريبية تأتي بمفهوم جديد لتلك الضريبة مخالفا لنص القانون الصادرة به. حيث اعتبرتها المصلحة الضريبية جديدة مفروضة علي الدخل ليس لها علاقة بضريبة الدخل الاصلية المقررة بالقانون 91 لسنة .2005
أشار إلي أن ابرز هذه المشكلات ان التعليمات الجديدة تعني اخضاع الشركات التي تتمتع بالاعفاء الضريبي طبقا للقوانين الاخري كما تعطي للمأموريات وفقا لتفسيرات واجتهادات شخصية الحق في مطالبة الشركات التي لها رصيد دائن سواء من خلال نسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة او عبر الدفعات المقدمة المدفوعة تحت حساب الضريبة. وكذلك بالنسبة للبنوك التي لها ارصدة ضريبية من مبالغ الضريبة علي اذون الخزانة بسداد التزامات الضريبة الجديدة وحرمان تلك الشركات من حقها في خصم الضريبة الاضافية من ارصدتها الدائنة. مع العلم ان هذه التعليمات صادرة من مصلحة الضرائب وليس من وزير المالية الذي منحة قانون الضرائب الحق دون غيره اصدار التعليمات الضريبية الجديدة.
قال انه اصبح من غير المناسب ان تقوم مصلحة الضرائب بموجب هذه التعليمات بربط الضريبة ربطا نهائيا علي هذه الاوعية من حرمان الشركات من حقها في خصم الضريبة من ارصدتها الدائنة وكذلك تطبيق القانون بشأن الشركات المعفاه.
اضاف ان ما يزيد من الخلافات التطبيقية اصرار المأموريات الضريبية علي رفض مناقشة اعتراضات الممولين سواء من الاشخاص او الشركات علي هذه المعالجات الضريبية وذلك استنادا لتلك التعليمات غير القانونية.
قال انه من هذا المنطلق تري ان صدور مثل تلك التعليمات الضريبية المخالفة لنص القانون الضريبي يمثل رسالة سلبية للمجتمع الضريبي وجهود جذب الاستثمارات الجديدة المحلية والاجنبية كما يتعارض مع جهود الدولة الساعية إلي تنقية القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار من التشوهات والمعوقات لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
اوضح انه برغم تفهمنا لحاجة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد لزيادة مواردها الضريبية الا ان ذلك الهدف المهم لا يجب ان يتم الا في إطار التطبيق السليم للقوانين المستقرة وليس عبر معالجات ضريبية خاطئة تساهم في زيادة النزاعات الضريبية بين الممولين والادارة الضريبية امام المحاكم المختلفة بما يؤدي إلي نتائج عكسية سواء علي مستوي اهداف زيادة الحصيلة او تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الجديدة. وبعد إلغاء هذه الضريبة وقصر تطبيقها علي العام الماضي ان الاوان لتصفية كافة الخلافات الضريبية المتعلقة بتطبيقاتها حفاظا علي استقرار المراكز المالية لمؤسساتها الاقتصادية ودعما للجهود المبذولة حاليا لاستعادة معدلات الأداء الطبيعية علي مستوي كافة القطاعات الاقتصادية.
قال المحاسب القانوني احمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان هناك مبالغ الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والممخصومة من الشركة. وكذلك الدفاعات المقدمة التي تدفعها الشركات تحت حساب الضريبة. إذا زادت هذه المبالغ علي الضريبة المستحقة واصبحت الشركة لها رصيد دائن. نجد أن بعض المأموريات ترفض استخدام هذه الارصدة لسداد الضريبة الاضافية منها. رغم صدور فتوي من قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب بتاريخ 21/4/2015 باستنزال الضريبة الاضافية المؤقته علي الدخل والمقررة بأحكام القانون رقم 44 لسنة 2014 تطبيقا لنص المادة 84 من القانون ونص المادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي تنص علي تقع المقاصة بقوة القانون بين ما اداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.
المصدر:الجمهورية