رغم فرض رسوم وقائية: الحديد الصيني والأوكراني يغرق السوق بسعر يقل 700 جنيه

أزمة جديدة تواجه صناع الحديد في مصر بعد زيادة تدفق الحديد الصيني إلي مصر بكميات كبيرة جداً تصل إلي أكثر من 200 ألف طن كدفعة أولي وفي الطريق الدفعة الثانية وهي ضعف الدفعة الأولي ليباع بسعر أقل 700 جنيه من سعر السوق المحلي بالإضافة إلي أن أعلنت أوكرانيا في تحد سافر أن رسوم الحماية التي فرضتها مصر علي واردات الحديد بواقع 290 جنيهاً سوف تتحملها عن المستوردين المصريين لأنها تساوي تقريباً 30 دولارا ستدعم بها الحديد الأوكراني لتصريف المخزون لديها مما يهدد صناعات الحديد في مصر بالتوقف.

أكد جمال الجارحي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن صناعة الحديد في مصر تواجه تحديات كبيرة تنذر بكارثة هذه المرة بسبب هجوم الحديد الصيني علي السوق المصري بكميات ضخمة إلي جانب إعلان أوكرانيا أنها سوف تتحمل قيمة الرسوم الوقائية التي فرضتها مصر علي واردات الحديد مما يدل علي مدي الإصرار علي دخول السوق المصري مشيراً إلي أن إجراءات دعوي الإغراق التي تستكملها الغرفة والصناع بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات والتي بدأت بتقديم الأوراق والمستندات علي وجه السرعة ولكن الحكم في قضايا الإغراق قد يستغرق فترة من 6 إلي 8 شهور وهذه المدة كافية بأن تصيب مصانع الحديد بالشلل والتوقف وتضيع استثمارات قيمتها 100 مليار جنيه.
قال إن جميع دول العالم تفرض رسوما وقاية في حالة تعرض صناعتها للخطر والإغراق من أي دولة خاصة الصين وبالتالي فلماذا لا تكون مصر مثل هذه الدول خاصة أن فرض رسوم الوقاية أو الحماية لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية حيث أن تركيا فرضت رسم 40% علي واردات الصين وهناك عدة دول أخري منها امريكا وماليزيا وتايلاند وكندا فرضت رسوم إغراق بنسبة 110% علي واردات الحديد الصيني.
طالب بسرعة تدخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لحماية الصناعة الوطنية من التعرض للانهيار والتوقف عن الإنتاج من خلال فرض الرسوم الجمركية علي واردات الحديد الصيني والأوكراني والتركي وأن يتم زيادة رسم الحماية إلي 18% علي الأقل مؤكداً الالتزام الكامل بعدم رفع الأسعار بالأسواق ويتعهد بأن أي زيادة غير مشروعة للوزارة اتخاذ القرارات المناسبة ضد المصانع في أي وقت.
قال إنه سيتم الحفاظ علي استقرار الأسعار وسنضرب بيد من حديد علي تلاعب الموزعين والتجار لمنع استغلال المستهلك أو المضاربة في الأسعار وسيتم التصدي لتلاعب المستوردين مع بعض التجار.
قال رفيق الضو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية ورئيس شركة السويس للصلب إن صناعة الحديد في مصر تتعرض لحرب شرسة لتدميرها حيث تتسابق غالبية الدول المنتجة وعلي رأسها تركيا والصين وأوكرانيا علي إغراق السوق المصري بكميات ضخمة من حديد التسليح حتي ولو حققت خسائر فادحة وهذا لن يحدث إطلاقاً لأن التكلفة لديهم أقل بنسبة 25% عن مصر كما أن لديهم مخزونا كبيرا يعجزون عن تصريفه في أسواقهم لذا يبحثون عن أسواق أخري وعلي رأسها مصر خاصة في ظل وجود مستوردين لا يبحثون إلا عن مكاسبهم وأرباحهم الخيالية ضاربين عرض الحائط بالاستثمارات الضخمة والعمالة الكبيرة التي يمكن أن تتعرض للانهيار والإغلاق خاصة أن كافة الخامات ومدخلات الإنتاج مستوردة ويحكم أسعارها سعر الصرف “الدولار” والعرض والطلب مشيراً إلي هامش الربح في مصانع حديد التسليح في مصر محدود ومعروف مشيراً إلي أن عدد المصانع في مصر 26 مصنعاً حديد تسليح تنتج حوالي 10 ملايين طن سنوياً.
قال إن مصانع الحديد تحملت الكثير في الماضي من أوضاع أمنية سيئة واضطرابات ومظاهرات عمال ونقص في الطاقة وزيادة أسعارها إلي الأسعار العالمية وواجهنا كل الظروف حتي حافظنا علي هذه الصناعة لتستمر صامدة.
قال إن فرض رسوم جمركية وزيادة رسوم الحماية علي واردات الحديد ليس بدعة ولكن العديد من دول العالم سبقتنا وفرض رسوم وصلت في بعض الدول إلي 100%. تركيا 40%. واسبانيا 110% لحماية صناعتها مشيراً إلي أن اتفاقية التجارة العالمية “الجات” تسمح للدول النامية وغير النامية بفرض رسوم جمركية ووقائية في حالة تعرض اقتصادها أو صناعتها للخطر أو الإغراق.
قال إن السوق تتعرض لهذا الخطر ويحق لنا فرض رسوم جمركية مشيراً إلي أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة من ضمن الدول القليلة علي مستوي العالم التي لا تفرض رسوما جمركية دائمة علي وارداتها من حديد التسليح رغم فرض الجزائر رسوما جمركية بمقدار 15% والمغرب 8.13% والأردن 3.18% والسعودية والإمارات وعمان وقطر واليمن ولبنان فرضت 5% وهناك البرازيل والأرجنتين فرضت 12% وفنزويلا وفيتنام 15% وروسيا واندونيسيا 5.10% وكله معلن وليس حافياًَ علي أحد هذه الرسوم التي تم فرضها لحماية صناعتها.
قال إن أصحاب المصالح الخاصة والمستوردين الذين يلعبون علي وتر المستهلك في أنهم يستوردون من أجله هو باطل يراد به حق للوصول إلي أغراضهم وتحقيق أكبر هامش ربح ولا يعنيهم أن تغلق مصانع الحديد أبوابها وتتوقف عن الإنتاج.