رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية ١٧ طعناً أقامها اكثر من٤٠ شركة وبنك يطالبون بإفلاس شركة «عمر أفندي» ورئيس مجلس إدارتها لعجزهما عن سداد مستحقات هؤلاء التى تقدر بـ ٧٠٠ مليون جنيه.
اضافت المحكمة انه اذا فرض جدلاً بان الشركة مسئولة عن هذه المديونيات سند طلب شهر الافلاس وأنها توقفت عن الدفع فإن توقفها عن السداد لايمكن ان يكون مبرراً للإفلاس وليس دليلاً على ان مركز الشركة المالى مضطرباً ويخشى معه على أئتمان الآخرين، مشيرة الى ان حكم الادارية العليا يعد حجة قضائية لانه حكمً نهائى يعتد به وقد اعفاها من دفع هذه المديونيات التى تراكمت إبان رئاسة جميل القنبيط لها.
واكدت المحكمة ان اصحاب الشركات الذين رفعوا هذه الطعون قد حصلوا على احكاما نهائية بأحقيتهم فى هذه المستحقات وعليهم ان يتخذوا الإجراءات القانونية التى كفلها لهم القانون لتحصيل ديونهم وليس عن طريق دعاوى الافلاس الذى شرعه المشرع لمعاونة التاجر المتعثر على تجاوز عثرته وليس إفلاسه لزيادة الاعباء او التنفيذ عليه. اصدر الحكم المستشار عادل على سليم حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين احمد طلعت الشهاوى وسليمان فؤاد غبريال رئيسى المحكمة، بامانة سر على محسن عقل.