جاء قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى برفع درجة تصنيف مصر إلى B والنظرة المستقبلية إلى مستقر، استكمالا لنظرة مؤسستى موديز واستاندر أند بورز اللتين سبقتا وحسنتا من ترتيب مصر أيضا فى التصنيف الدولي،
مما يعد انعكاسا حقيقيا لاستعادة الاقتصاد المصرى لثقة المؤسسات العالمية، وترجمة لنجاح الإصلاحات المالية فى إنعاش مناخ الأعمال والاستثمار.
الصفحة الاقتصادية تعرض تداعيات القرار على مناخ الأعمال والاستثمار والجهاز المصرفى وحركة التجارة الدولية لمصر، والأهم الإجراءات المطلوبة لاستكمال برنامج الإصلاح لتحقيق قفزة حقيقية فى الوضع الاقتصادي، واستعادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم فى الحد من معدلات البطالة والفقر.
رحب هانى قدرى دميان، وزير المالية، بقرار مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتمانى رفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى إلى B والنظرة المستقبلية مستقر.
وأكد أن القرار خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى، ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل بتكلفة أقل لخططها التنموية، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات لمصر خلال الفترة القادمة. وأشار إلى إن أهمية زيادة درجة تصنيف مصر أنها تأتى للمرة الأولى منذ إصدار مؤسسة فيتش أول تقييم ائتمانى لمصر عام 1997، وبعد أن قامت بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011، كما أنه جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى انتهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الاقتصادى المصرى وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط.
وقال إن هذه التطورات ستسهم فى تحقيق أفضل استفادة من المؤتمر العالمى للتنمية الاقتصادية فى مصر، الذى سيعقد فى شرم الشيخ خلال مارس المقبل. وأكد ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح بيان مؤسسة فيتش أنها ارتكزت فى قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ومنها تبنى الحكومة لإستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط،