تباينت آراء المصدرين حول القرار الأخير للبنك المركزى والخاص برفع سعر الفائدة على سعرى الإيداع والإقراض بالبنوك بنسبة 2٪، حيث رأى البعض أن هذا القرار رغم آثاره، إلا أنه يتعلق بعلاج التضخم، ورأى البعض الآخر أن القرار لن تنسحب آثاره فقط على الصادرات فقط وإنما على تدفق الاستثمار عموماً، بينما رفض آخرون الخوض فى أى تعليق حول الموضوع خشية أن يتسبب حديثه فى غضب الحكومة!
أكد المهندس على عيسى، نائب جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أى زيادة فى أعباء التمويل تؤثر بلا شك على التنافسية التى تقوم على عدة عوامل وتعتبر أسعار الفائدة أحد هذه العوامل.
وأوضح أن الأثر ربما لن يظهر على المدى القصير، مشيراً إلى أنه حتى فى ظل تمتع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باستمرار ميزة منح سعر فائدة أقل لتلك المشاريع لا يتخطى من 5 إلى 7٪، فإن الغالبية العظمى للمشروعات المهمة والأساسية القائمة على قطاعى الزراعة والصناعة إنما ترجع إلى المشروعات الكبيرة والتى تشغل القطاع الأكبر.
ويرى عبده شولح، عضو مجلس تصدير الأثاث، أن الآثار التى سيخلفها هذا القرار ربما ستكون آثاراً وقتية، مشيراً إلى عدم إمكانية تقييم هذا القرار بشكل سليم فى هذه المرحلة التى ربما دعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار لتحقيق رؤية معينة لعلاج حالة التضخم الاقتصادى أو غير ذلك.. وأشار إلى أن هذا القرار ربما لن يكون ذا أثر مباشر على الصادرات ولكنه سيكون ذا أثر مباشر على الاستثمار، وهو ما سيدعو المستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار وزيادة الإيداع فى البنوك.
واتفق المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن الصادرات سوف تتأثر سلبياً بهذا القرار غير أن المبادرة الموازية لهذا القرار لا يجب أن يمسها أحد، وهى نسبة الفائدة المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل تشجيعاً لهذه المشروعات.
وأوضح «النجارى» أن ذلك لا يعنى أنه لن توجد أعباء على كبار المنتجين الزراعيين والصناعيين وإنما التكلفة ستزيد لا محالة ولذا لزم التوازن لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المهندس عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية، أن قرار رفع سعر الفائدة بلا شك سيكون ذا آثار سلبية على الصادرات ولا سيما الاستثمار، مشيراً إلى أن هذه الفترة التى تمر بها البلاد اقتصادياً فترة حرجة وربما لا تحتمل أية قرارات خاطئة وغير مدروسة، مؤكداً أن الصادرات على وجه التحديد تمر بفترة عصيبة وتواجه العديد من المشاكل والعقبات، وأن رجال الصناعة يبذلون جهداً غير عادى منذ سنوات لمحاولة تدارك الأمر بعد الانخفاض الواضح فى أرقام الصادرات بالنسبة لكافة القطاعات.
وأكد ذلك المهندس محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، حيث أشار إلى أثر القرار السلبى على زيادة تكلفة الإقراض، وبالتالى فإن الأمر لا يتعلق فقط بالصادرات ولكنه يرتبط كذلك بالاستثمار وبكافة الأمور الاقتصادية الأخرى التى تمس قطاع التصدير أو الاستثمار من قريب أو من بعيد حتى وإن لم تظهر هذه الآثار بشكل مباشر أو وقتى.
