رقابة الجودة على عمليات مراجعة البيانات المالية

المتطلبات :
مسؤوليات قادة المؤسسة لتحقيق الجودة على أعمال المراجعة .
7- يتحمل الشريك المسئول كامل المسئولية فيما يتعلق بتحقيق الجودة الشاملة على كافة أعمال المراجعة المنوط تكليفه بها.
المتطلبات الأخلاقية والسلوكية ذات العلاقة :
8- يجب على الشريك المسئول في العمل وضع نظام معياري مهني مستنداً الي المفهوم الرقابي في مجال قياس الالتزام بمتطلبات الأخلاق والسلوك المهني من قبل فريق العمل – حتى يمكنه تصحيح الأنحرافات السالبة غير المتعمدة ودعم الجوانب الموجبة والحفاظ عليها في إطار هذا الالتزام الذي يكفل استمرارية فاعلية الأداء المهني وعدم مخالفة قواعد تنظيم السلوك المهني والأخلاقي الواردة في متطلبات قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بدولة السودان.
9- حال وجود انحرافات سالبة متعمدة في إطار الالتزام بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية المهنية لفرد أو أفراد أو مجموعة فريق العمل بالمؤسسة يجب على الشريك المسئول أتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة بالتشاور مع الآخرين في المؤسسة و صولاً إلى الحلول التي تكفل وضع العمل في مساره الصحيح وإزالة المعوقات في هذا المجال.
الاستقلالية :
10- يجب على الشريك المسئول في العمل التوصل الي الاستنتاجات في مجال مدى الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والسلوكية ذات العلاقة بموضوع الاستقلالية في مجال أداء أعمال المراجعة – ولتحقيق ذلك يجب عليه الآتي:
أ. الحصول على المعلومات ذات الصلة من المؤسسة وفروعها لتحديد وتقييم الظروف و الارتباطات التي تشكل مخاطر علىً الاستقلالية المهنية للمؤسسة.
ب. تقييم المعلومات الخاصة برصد المخالفات ( حال وجودها) التي تتعلق بسياسات وإجراءات الاستقلالية الخاصة بالمؤسسة ، لتحديد مدى مخاطرها على استقلالية الأداء المهني لأعمال المراجعة.
ج. على الشريك المسئول في المؤسسة اتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على مخاطر الاستقلالية أو تخفيضها لمستوي مقبول من خلال تطبيق إجراءات وقائية – وفي حال عدم جدوى ما سبق يجب عليه فوراً إخطار المؤسسة لتوجيهه باتخاذ الإجراءات المناسبة أو الإنسحاب الكلي من هذه المهمة.
قبول الإرتباط المهني مع العملاء واستمراره ومهام المراجعة.
11- يجب أن يشعر الشريك المسئول بالرضاء عن الإجراءات المناسبة المتبعة في مجال قبول الارتباط المهني مع العملاء واستمراره ومهام المراجعة، وعليه أن يحدد ملاءمة الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في هذا المجال.
12- إذا توافرت للشريك المسئول معلومات تمنع المؤسسة مهنياً من قبول مهام المراجعة ولم تكتشف مسبقا فعليه الإخطار الفوري للمؤسسة حتى يتثني مهنياً اتخاذ الإجراء اللازم في هذا الصدد.
المتطلبات المهنية في فريق العمل :
13- يجب أن يتوافر للشريك المسئول الشعور بالرضاء المهني عن فريق عمل المؤسسة باكمله ( بما في ذلك الخبراء) فيما يتعلق بكفاءتهم وقدراتهم المهنية اللازمة لاداء أعمال المراجعة وفقاً للمعايير والمتطلبات القانونية والتنظيمية بمايكفل للمؤسسة إصدار تقارير مراجعة ملائمة للظروف .
أداء مهام العمل :
14-يتحمل الشريك المسئول في العمل مسؤولية التوجيه والإشراف وأداء أعمال المراجعة طبقاً للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وإصدار تقرير المراجعة الملائم للظروف .

المراجعات :
15- يتحمل الشريك المسئول في العمل مسؤولية أعمال المراجعة التي تم أداءها وفقاً لسياسات وإجراءات المراجعة الخاصة بالمؤسسة .
16- يجب على الشريك المسئول في العمل أن يشعر بالرضاء خلال إصدار تقرير المراجعة وبعده فيما يتعلق بتوثيق عملية المراجعة والمناقشة مع فريق العمل إزاء الحصول على أدلة المراجعة الملائمة لدعم رأيه المهني الذي توصل إليه حتى يصدر تقرير المراجعة الملائم للظروف .
التشاور :
17- ينبغي على الشريك المسئول في العمل :
أ. تحمل مسئولية قيام فريق العمل بالمشاورات المهنية الملائمة فيما يختص بالأمور الصعبة أو المتكررة أوالتي تشكل نقاط خلاف .
ب. أن يشعر بالرضاء إزاء قيام فريق العمل بإجراء التشاورالمهني الملائم خلال فترة العمل سواء فيما بينهم أو مع الغير في إطار المهنية الملائمة داخل المؤسسة أو خارجها.
ج. أن يشعر بالرضا فيما يتعلق بالاتفاق مع الجهة التي تمت مشورتها حول طبيعة ونطاق هذه المشورة وما أسفره عن ذلك من نتائج .
د. أن يحدد ما إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التشاور قد تم تنفيذها أو التأكيد على إمكانية تنفيذها.
فحص رقابة جودة العمل :
18- يجب على الشريك المسئول عن مراجعة البيانات المالية للشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية في هذا المجال التقيد بالآتي :
أ. تعيين مراجع لرقابة جودة العمل .
ب. مناقشة المسائل الجوهرية التي تطرأ خلال العمل بما في ذلك المسائل المحددة مسبقاً مع مراجع جودة العمل .
ج. عدم إصدار تقرير المراجعة حتى يتم استيفاء متطلبات فحص رقابة جودة العمل .
19- يجب ان يتضمن فحص رقابة جودة العمل إجراء تقييم موضوعي للأحكام الجوهرية التي أصدرها فريق العمل والاستنتاجات التي تم التوصل إليها في صياغة تقرير المراجعة – ويجب أن يحتوي هذا التقييم الموضوعي علي :
أ. مناقشة المسائل الجوهرية مع الشريك المسئول في العمل .
ب. مراجعة البيانات المالية وتقرير المراجعة المقترح.
ج. مراجعة وثائق المراجعة المختارة المتعلقة بالأحكام الهامة التي اصدرها فريق العمل وبالاستنتاجات التي تم التوصل إليها في صياغة التقرير .
د. تقييم الاستنتاجات المضمنة بالتقرير وتقييم التقرير المقترح ككل عن مدى ملاءمته قبل الإصدار.
20- يجب في هذا المجال مراعاة الأمور الهامة التالية:
أ. تقييم فريق العمل لموضوع استقلالية المؤسسة في مجال مهام المراجعة .
ب. التأمين على إجراء المشورة المهنية بين فريق العمل حول المسائل الجوهرية التي تمثل نقاط خلاف في الراي أو التي تشكل صعوبة أو التي تتصف بالتكرار ونتائج ما أسفرت عنه المشورة في هذا المجال.
ج. مدي فاعلية عملية التوثيق لأعمال المراجعة من خلال توافر الوثائق المنتقاة التي تعكس جوهر العمل المنجز في مجال الأحكام الهامة وتدعم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها .
إختلافات الرأي:
21- حال نشؤ أختلاف في الرأي بين أعضاء فريق العمل بما في ذلك الشريك المسئول أو مع جهات المشورة الأخرى ينبغي مهنياً إتباع سياسات وإجراءات المؤسسة لمعالجة وتسوية اختلافات الرأي .
المراقبة :
22- يتطلب هذا المعيار لتفعيل نظام رقابة الجودة وجود الية معيارية تكفل التأكد من فاعلية التطبيق والملائمة لسياسات وإجراءات نظام رقابة الجودة – ويجب على الشريك المسئول في العمل يأخذ في الاعتبار نتائج عملية متابعة فاعلية رقابة الجودة الخاصة بالمؤسسة من خلال المعلومات الختامية المتوافرة بالمؤسسة وفروعها او المنشوره وتحديد ما إذا كانت هذه المعلومات تحمل في طياتها مؤشرات سالبة تؤثر على اعمال المراجعة ، حتى يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملاءمه .
التوثيق :
23- يجب أن تنطوي عملية التوثيق لأعمال المراجعة في مجال هذا المعيار على توافر وثائق محددة واتباع توثيق محدد لأمور محددة كما يلي :
توافر وثائق مدرجة من قبل المراجع تتعلق بـ:
أ.القضايا الخاصة بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والسلوكية وكيفية تسويتها .
ب. القضايا الخاصة بموضوع الاستقلالية المهنية ومدي تحقيق ماهو منشود في مجالها .
ج. القضايا الخاصة بطبيعة الارتباطات المهنية بالعملاء واستمرارها وما اسفرت عنه الاستنتاجات في هذا المجال.
د. القضايا الناشئة عن المشورة المهنية خلال فترة اعمال المراجعة وما اسفرت عنه نتائج هذه المشورة .
التوثيق في فحص رقابة جودة العمل للمجالات الخاصة بـ:
أ. التطبيقات المهنية لسياسات وإجراءات نظام رقابة جودة العمل الخاص بالمؤسسة في مجال اعمال المراجعة.
ب. مراجعة رقابة جودة العمل التي تم القيام بها قبل إصدار تقرير المراجعة وبعده
ج. المسائل العالقة التي شكلت قناعة للمراجع بأن الأحكام الجوهرية المصدرة من قبل فريق العمل والاستنتاجات التي تم التوصل إليها غير مناسبة .

التطبيق والمواد التوضيحية الأخرى :
نظام رقابة الجودة ومهام فريق العمل :
1) يعني المعيار الدولي لرقابة الجودة ، وكذلك المتطلبات الوطنية في هذا الاطار بمسئوليات المؤسسة عن وضع نظام رقابة الجودة الخاص بها والحرص على تطبيقه ويضم هذا النظام السياسات والإجراءات التي تعالج كل عنصر من العناصر التالية:
– مسئوليات الإدارة العليا للمؤسسة عن الجودة .
– المتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة .
– قبول الارتباط المهني مع العملاء وغستمراره ومهام المراجعة الاخرى
– الموارد البشرية .
– أداء العمل .
– المراقبة .
يعتبر ما ورد اعلاه تحقيقا لأهداف متطلبات المعيار الدولي لرقابة الجودة (1) .
الاعتماد على نظام رقابة الجودة الخاص بالمؤسسة :
تعتمد فرق العمل الميداني على نظام رقابة الجودة الخاص بالمؤسسة فيما يتعلق على سبيل المثال:
– بكفاءة الموظفين من خلال توظيفهم وتدريبهم الرسمي .
– بالاستقلالية من خلال جمع ونقل المعلومات الخاص بذلك.
– بالحفاظ على علاقات العملاء من خلال نظم القبول والاستمراريه
– بالالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة من خلال عملية المراقبة.
مسئوليات القادة وجودة عمليات المراجعة:
تعتمد أعمال الشريك المسئول في العمل والخطابات الموجهة للاعضاء الآخرين في فريق العمل فيما يتعلق بمسؤولية الجودة الشاملة على أعمال المراجعة على ما يلي :
أ/ أهمية مراجعة الجودة :
1- أداء العمل وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبق.
2- الالتزام بسياسات وإجراءات رقابة الجودة حسب النظام المطبق .
3- إصدار تقارير المراجعة الملائمة .
4- قدرة فريق العمل على التنبيه على الحذر اثناء العمل .
ب/ حقيقة أن الجودة أمر هام في أداء اعمال المراجعة.
المتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة :
الإلتزام بالمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة :
أ-4يضع مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بدولة السودان المبادي الأساسية للسلوك الأخلاقي المهني والتي تتضمن :
أ/ النزاهة.
ب/ الموضوعية .
ج/ الكفاءة المهنية والعناية الواجبة .
د/ السرية .
هـ/ السلوك المهني .
المخاطر على الاستقلالية ( المرجع الفقره 11) :
أ-5 قد يتعرف الشريك المسئول في العمل على وجود مخاطر على الاستقلالية فيما يتعلق بأعمال المراجعة بمالا يمكن تجنبه وفي تلك الحالة وحسب الفقرة (ج) يقوم الشريك المسئول بتبليغ الاشخاص المعنيين في المؤسسة لتحديد الإجراء المناسب أو الانسحاب من العملية وفقاً للقانون أو النظام المطبق .
الاعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام :
أ.6 قد تؤمن التدابير القانونية الإجراءات الوقائية لاستقلالية مراجعي القطاع العام وغيرهم من المكلفين بذلك ومع ذلك فأنهم قد يحتاجون لتعديل منهجهم للإلتزام بالفقره (11) ج وقد يتضمن هذا ما يدفع المراجع للإنسحاب من العمل خاصة في منشآت القطاع الخاص.

قبول الإرتباط المهني مع العملاء واستمراره ومهام المراجعة (المرجع الفقره12):
أ.7 – يلزم المعيار الدولي لرقابة الجودة (1) المؤسسه بجمع معلومات تعد ضرورية قبل موافقة على إجراء عملية مع عميل جديد وعن العمليات الجارية أيضا كما أن المعلومات الواردة أدناه تعتبر ضرورية في هذا الإطار .
– نزاهة المالكين الرئيسيين والإدارة العليا وأولئك القائمين على إدارة المنشأة.
– مدى كفاءة فريق العمل لأداء اعمال المراجعة ويشمل ذلك الوقت والموارد.
– مدى قدرة المؤسسه وفريق العمل على الإلتزام بالمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة .
– المسائل التي تنشأ خلال أعمال المراجعة الحالية والسابقة ودروها في استمرارية العلاقة .
الاعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام ( المراجع الفقرات 12 – 13).
أ.8 – قد يتم تعيين المراجعين في القطاع العام وفقاً للإجراءات القانونية ، وقد تكون بعض المتطلبات والاعتبارات الواردة في الفقرات 12 ، 13، و أ8 ذات علاقة بعمليات التدقيق وبما يتعلق بالعلاقة مع العملاء. كذلك قد تكون المعلومات عن العمل غير ذات قيمة عند تقييم المخاطر والمسئوليات واعداد التقارير .
مهام فريق العمل ( المرجع الفقرة 14):
أ.9 – يضم فريق العمل شخص ذو خبرة في مجال متخصص في المحاسبة أو المراجعه ويتم تعينه عن طريق المؤسسة، وتتوقف عضوية مثل ذلك الشخص في فريق العمل على تعينه كمراجع وليس كمستشار راجع الفقرات 18 – أ 21 – أ22 .
أ.10 – عند تقدير كفاءات فريق العمل يحق للشريك المسئول الاهتمام بمايلي :
– خبرة الفريق وقدراته العملية الخاصة بعمليات المراجعة المعقدة والمتشابهة.
– معرفته بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة .
– خبرته التقنية في مجال تقنية المعلومات في مجال المحاسبة والمراجعة .
– معرفته بمجالات عمل العملاء .
– قدرته على تطبيق الحكم المهني .
– فهمه لسياسات وإجراءات رقابة الجودة الخاصة بالمؤسسه .
الاعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام:
أ.11- تتضمن المهارات والكفاءات اللازمه للأعضاء من أحكام التكليف باعمال المراجعة و مهارات اعداد التقارير المرفوعة للهيئة التشريعية أو هيئة حاكمة أخرى ، وقد يشمل التكليف إجراء مراجعة شاملة لمواطن الاحتيال والفساد وكشفهما.
أداء العمل :
التوجيه والاشراف والاداء ( المرجع الفقرة أ.15):
أ.12- يتم توجيه أعضاء فريق العمل بمايلي :
– حجم مسئولياتهم والالتزام الأخلاقي ثم التخطيط للعملية وتنفيذهابالتشكك المهني وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 200.
– مسئوليات الشركاء عندما يشترك في عملية المراجعة أكثر من شريك.
– أهداف العمل الذي سيتم انجازه.
– طبيعة عمل المؤسسة
– القضايا المتعلقة بالمخاطر .
– المشاكل التي قد تنشأ .
– المنهج التفصيلي لأداء مهام العمل
يستفيد اعضاء الفريق الأقل خبرة من نقاش زملائهم ذوي الخبرة الأطول والمعرفة الأشمل .
أ.13 – يتضمن الإشراف ما يلي :
– متابعة تقدم عملية المراجعة .
– وضع كفاءة وقدرات أعضاء الفريق في الحسبان والتأكد من التزامهم بخطة ومنهج عمل المراجعة .
– معالجة ما ينشأ من مسائل أثناء عملية المراجعة وتعديل المنهج إذا لزم الأمر .
– تحديد المسائل التي تتطلب المشورة مع أعضاء الفريق الأطول خبرة والأكثر كفاءة .

المراجعات :
مراجعة المسؤوليات ( المرجع : الفقرة 16):
أ.14- بموجب المعيار الدولي لرقابة الجودة (1) تحدد سياسات وإجراءات مسئولية المراجعة الخاصة بالشركة على أساس أن العمل الذي أنجزه أعضاء الفريق الاقل خبرة قبل أعضاء الفريق الأكثر خبرة .
أ.15- تشمل المراجعة على سبيل المثال النظر فيما إذا :
– كان العمل قد أنجز على أساس المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة .
– نشأت قضايا هامة بحاجة لمزيد من الدراسة .
– إجريت المشاورات المناسبة وتم توثيق نتائج هذه المشاورات .
– كان هنالك حاجة لمراجعة طريقة وتوقيت ومدى العمل المنجز
– كان العمل المنجز يدعم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها وما إذا كان قد تم توثيقه بشكل مناسب.
– كانت الأدلة التي تم الحصول عليها كافية و مناسبة لدعم تقرير المراجعة .
– تم تحقيق أهداف أعمال المراجعة المستهدفه .
مراجعة الشريك في العملية للعمل المنجز ( المرجع : الفقرة 17):
أ.16 – إن إجراء المراجعات المنتظمة لما يلي من قبل الشريك المسئول في العمل في مراحل مناسبة أثناء الجودة في تاريخ المسائل الهامة في الوقت المحدد بشكل يحقق رضا مراجع رقابة الجودة في تاريخ إصدار التقرير او قبل ذلك .
– الجوانب الحرجة للحكم وخصوصاً تلك المتعلقة بالمسائل الصعبة أو المستمرة المحددة التي تم تحديدها خلال فترة العمل .
– المخاطر الهامة .
– الجوانب الأخرى التي يعتبرها الشريك المسئول في العمل كجوانب هامة .
لا يحتاج الشريك المسئول في العمل الي مراجعة جميع وثائق التدقيق ولكن قد يقوم بذلك ومع ذلك يوثق الشريك في العمل مدى وتوقيت المراجعات كما يتطلبه معيار التدقيق الدولي رقم 230.
أ.17 – قد يطبق الشريك المسئول في العمل الذي يقوم بالمراجعة خلال العمل نظام مراجعة الإجراءات كما هو وارد في الفقرة أ18 لمراجعة العمل المنجز لغاية التاريخ الذي يتم فيه إجراء تغيير لتحديد مسئوليات الشريك في العمل .
الاعتبارات ذات العلاقة عن توظيف عضو فريق العمل ذو الخبرة في أحد المجالات المتخصصة في المحاسبة أو المراجعة ( المرجع : الفقرات 15 -17).
أ.18 . عن توظيف عدد من اعضاء فريق العمل ذوي الخبرة في أحد المجالات في المحاسبة أو المراجعة قد يتضمن التوجيه والإشراف والمراجعة للعمل المنوط بعضو فريق المراجعة الأمور التالية :
– الاتفاق مع العضو على طبيعة ونطاق وأهداف العمل المنوط به وتوقيت تواصل ذلك العضو من الآخرين من أعضاء فريق العمل .
– تقييم حجم العمل المنوط بذلك العضو بما في ذلك الاستنتاجات والنتائج التي توصل إليها وأقسامها مع الأدلة الأخرى.
التشاور ( المرجع : الفقرة 18)
أ.19- يمكن تحقيق التشاور الفاعل حول المسائل التقنية والأخلاقية داخل الغرفة أو خارجها عندما:
– يتم تزويد الجهات التي تمت مشاورتها بجميع الحقائق التي يمكنها تقديم أدلة مثبتة و تتحلي تلك الجهات بالمعرفة والأقدمية والخبرة .
أ.20- يمكن اجراء التشاور من قبل أعضاء الفريق خارج نطاق المؤسسة عندما تفتقر للموارد الداخلية الكافية كما يمكن الاستفادة من الخدمات الاستشارية للجهات المتخصصة في هذا المجال.

فحص رقابة جودة العمل :
أ.21- اتمام فحص رقابة جودة العمل قبل تاريخ تقرير المراجعة ( المرجع الفقرة 19 “ج”) يتطلب معيار التدقيق الدولي 700 أن يؤرخ تقرير المراجع في موعد لا يسبق التاريخ الذي حصل فيه المراجع على الأدلة المناسبة الكافية التي سيبدي على أساسها المراجع رأيه حول البيانات المالية وفي حالات مراجعة هذه البيانات المالية الخاصة بالمنشأة المدرجة او عندما يستوفي العمل كافة متطلبات المعايير المهنية فهذا يتساعد المراجع في تحديد ما إذا حصل على أدلة مناسبة و كافية او غير ذلك.
أ.22- إن إجراء فحص رقابة جودة العمل بشكل منتظم يسمح بمعالجة المسائل الهامة أولا بأول بشكل يحقق رضا مراجع رقابة الجودة في تاريخ اصدار التقرير أو قبل ذلك.
أ.23- إن اتمام فحص رقابة الجودة يعني استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين 20 ×21 والالتزام بالفقرة 22 ويمكن اكمال وثائق العملية بعد تاريخ التقرير كجزء من جميع ملف التدقيق النهائي . راجع معيار التدقيق 230 في هذا الصدد .
أ.24- الاستعداد للمتغيرات في الظروف التي تمكن الشريك من تحديد الحالات التي يكون فيها فحص رقابة الجودة ضروريا .
أ.25- يعتمد مدى الفحص على بعض العوامل كدرجة تعقيد العملية وإدراج المنشأة ومدى ملائمة تقرير المراجع وإن إجراء عملية المراجعة لا يقلل من مسئوليات الشريك المسئول عنها.
أ.26- تتضمن الأمور المتعلقة بالأحكام التي أصدرها فريق العمل خصوصاً عند فحص رقابة جودة العمل للمنشآت المدرجة ما يلي :
– المخاطر المحددة خلال العملية وفقا للمعيارة 315 ، 330 مع التركيز على مخاطرة الاحتيال والاستجابة لها وفقاً للمعيار 240 .
– الأحكام الصادرة تحديداً فيما يتعلق بالأهمية والمخاطر الهامة .
– أهمية وحالة الاخطاء المصححة وغير المصححة المحددة خلال عملية المراجعة .
– المسائل التي ستبلغ بها الإدارة والمسئولين عن الرقابة وربما الأطراف الاخرى كالهيئات التنظيمية وقد تنطبق هذه المسائل حسب الظروف على مراجعة البيانات المالية للمنشآت الأخرى.
الاعتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ( المرجع : الفقرات 20 ، 21)
أ.27- بالإضافة إلى عمليات مراجعة البيانات المالية للمنشآت المدرجة يتطلب إجراء فحص رقابة جودة العمل على أعمال المراجعة إستيفاء متطلبات المعايير التي وضعتها المؤسسة والتي تخضع لتلك المراجعة ، وقد لايتطلب الامر ذلك .

الاعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام ( المرجع : 20 ، 21)
أ.28- في القطاع العام إذا كان المراجع هو المؤسسة أو شخص تم تعينه من قبلها قد يكون له دور مكافي لدور الشريك في العمل في تحمل مسئوليات المراجعة في القطاع العام وقد يتم الانفصال عن المنشأة التي تمت مراجعتها وهنا لابد من التقييم الموضوعي عند اختيار مراجع فحص رقابة جودة العمل .
أ.29 – بالرغم من أن المنشآت المشار إليها في الفقرتين 21 ، أ28 غير شائعة في القطاع العام ومع ذلك قد تكون هنالك منشآت أخرى تعتبر هامة بالمقاييس الموضوعية كالشركات التي تمتلكها الدولة والمرافق العامة وعليه لابد من أن يقوم المراجعين بالقطاع العام بتقييم المنشآت والتي قد تكون ذات أهمية كبيرة وإجراء فحص رقابة جودة العمل وفقا لذلك.
المراقبة ( المرجع : الفقرة 23)
أ.30 – يلزم المعيار الدولي لرقابة الجود (1) المؤسسة بتصميم عملية رقابة لتزويدها بضمان معقول بأن السياسات والإجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة ملائمة وكافية وتعمل بفعالية .
أ.31- عند النظر في أوجه القصور التي قد تؤثرعلى عملية المراجعة قد يلجأ الشريك المسئول في العمل الي التدابير التي أتخذتها المؤسسة لتصحيح الموقف والتي يعتبرها الشريك في العمل كافية في هذا الإطار.
أ.32- العجز في نظام فحص رقابة الجودة الخاص بالمؤسسة لا يعني بالضرورة أنه لم يتم إجراء عملية مراجعة محددة وفقا للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة أو أن تقرير المراجعة غير مناسب .
التوثيق :
توثيق المشاورات ( المرجع : أ-14).
أ.33 – يساهم التوثيق العام والمفصل للمشاورات مع المهنيين الآخرين حول المسائل الصعبة أو المستمرة في فهم :
– القضايا التي تم التشاور بشأنها .
– نتائج التشاور بما في ذلك القرارات الصادرة والأساس لهذه القرارات وكيفية تنفيذها.

GLOSSARY