روشتة الخبراء لعلاج عجز الموازنة تعظيم الإيرادات غير الضريبية.. والاستغلال الأمثل لأملاك الدولة
يبدأ اليوم العمل بموازنة العام المالي الجديد 2015/2016 والتي يبلغ حجمها 885 مليار جنيه ونسبة عجز تصل إلي 9.9% من الناتج المحلي الاجمالي.
طالب الخبراء بضرورة سد عجز موازنة الدولة من خلال ايرادات حقيقية دون الأعتماد بصفة أساسية عن زيادة الضرائب.. أوضح الخبراء أن الإيرادات الحقيقية من غير الضرائب في الموازنة الجديدة تقل عن 15% بسبب أفتقار الاقتصاد إلي عوامل جذب وثقة تشجع المستثمرين علي مزيد من القيمة المضافة وتوليد مزيد من الموارد.
يقول د. رشا عبده الخبير الاقتصادي أنه لكي يتم تحقيق موازنة متوازنة هادفة يجب الا تقل الايرادات في الموازنة عن 1000 مليار جنيه.. ويتحقق هذا من تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل مهمة المستثمر في الانطلاق نحو الاستثمار وازالة معوقات الاستثمار واصدار قانون لمكافحة الفساد وتغليظ العقوبات.. قال انه يجب الاسراع في اعداد تقارير لعرضها علي جهاز الرئاسة للعمل علي تعظيم الايرادات وتقليل عجز الموازنة بأساليب ليس من بينها أثقال علي المستهلك والتشمر بمزيد من الضرائب.. أضاف ان الاسلوب الذي لجأت إليه الحكومة الحالية لزيادة الايرادات هو فرض مزيد من الضرائب لزيادة الايرادات من خلال فرض ضرائب جديدة مثل ضريبة الاغنياء وتحويل ضريبة المبيعات إلي قيمة مضافة وضريبة البورصة وغيرها.
اوضح رشاد عبده أن موازنة العام القادم كشفت عن ارتفاع فوائد الديون إلي 249 مليار جنيه وهو رقم كبير اذا ما قورن بأجمالي الايرادات التي تبلغ 599 مليار جنيه.
قال ان الموقف في موازنة العام القادم تكشف ان فوائد الدين التي تمثل 28% من الايرادات بالاضافة إلي اجور العاملين والتي تبلغ 228 مليار جنيه والدعم والمزايا الاجتماعية التي تبلغ 232 مليار جنيه تمثل في أجمالها 8% من ميزانية الدولة بدون الصحة والتعليم والاسكان والخدمات الأخري.
قال أن الموازنة الحالية التي قدمتها الحكومة مقبولة شكلاً لأن نسبة العجر 9.9% ويعني هذا انها أقل من 10% ورذا علمنا أن الاتفاق مع الصندوق يكشف عن ضرورة تحقيق عجز أقل من 10% فيمكنه القول أن نسبة العجز مقبولة.. لكي نصل إلي نسبة عجز في حدود 8% عام 2017/2018 كذلك يجب أن تكون ميزانية 2016 اقل من 9%.. اوضح أن ميزانية العام المالي التي قاربت 3% انها تشير إلي أن اجمالي العجز سوف يرتفع إلي 260 مليار جنيه بدلا من 240 مليار جنيه.
ويمكن القول أن الميزانية الحالية المقدمة من الحكومة أنها تضمن خفض نسبة العجز لأقل من 10% وزيادة المبالغ المرصودة للمزايا الاجتماعية والصحة والتعليم والاستثمارات وكل هذا مؤشرات صحيحة في الميزانية.. حيث تم رصد مخصصت للتعليم 120 مليار جنيه والصحة 64 مليار جنيه والاستثمارات 75 مليار جنيه بدلا من 58 مليار جنيه.
أضاف أن أهم العيوب التي صاحبت الموازنة هو تأخر أصدارها وعدم طرحها للحوار المجتمعي لأنه كان يحب صدورها قبل نهاية العام المالي ب3 شهور لعمل جلسات استماع حولها وإعلان الجماهير بفحوي الموازنة الجديدة.
أشار أن موازنة دولة كبيرة مثل مصر تعادل مرازنة شركة أوروبية متوسطة الحجم.
أوضح أن زيادة فوائد الديون من 204 مليار جنيه إلي 240 مليار جنيه معناه زيادة الديون علي الدولة وعدم سداد العجز عام بعد الأخر.. يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الاستاذ باكاديمية السادات أنه يجب ان يكون الايرادات في الموازنة اكبر من الايرادات الحالية لان علاج العجز في الموازنة يبدأ من تعظيم الإيرادات.
قال أن الإيرادات زادت في الموازنة الحالية 26% وهي زيادة غير كافية ولا تحقق خفض ملموس في العجز.
اوضح أن العجز يجب أن يخفض إلي 5% ليكون مقبولا ولذلك يجب اعادة هيكلة الانفاق العام خلال 3 سنوات علي تعظيم الايرادات من خلال وسائل غير ضريبية. وإلي تطبيق حلول غير تقليدية لزيادة الايرادات مثل فض النزاعات الضريبية مع الممولين الخاصة بالمتأخرات الضريبية وتعظيم الايرادات من أملاك الحكومة غير المستغلة من خلال بيعها أو تأجيرها وتسوية المنازعات مع المستثمرين خاصة فيم يتعلق بتحويل الاراضي الزراعية إلي عمرانية وإدارة الهيئات الاقتصادية ادارة اقتصادية واعدة هيكلة هذه الادارات والاستفادة من اصولها غير المستغلة واصلاح اللوائح والقوانين التي بها وبما فيها الهيئات الخدمية أيضا.
قال أن الموازنة الحالية لم تكشف الحكومة فيها عن اتجاهاتها الاصلاحية لتحسين الايرادات من وسائل غير ضريبية وإلي ضرورة تحويل الدعم العيني إلي نقدي خلال 3 سنوات مشيراً إلي أن مخصصات الدعم النقدي في الموازنة قليلة بالمقارنة بالدعم العيني.
طالب بجدولة الديون الحكومية وفض الاشتباك بين الأجهزة الحكومية وتسوية الديون والنزول برقم الدين العام إلي حدود دنيا وخفض فوائد الموازنة العامة بهدف تحسين عجز الموازنة.
اوضح انه يجب زيادة النفقات الحقيقية مع التعليم والصحة والاستثمار وتقليل الانفاق التمويلي لان الانفاق الحقيقي يؤثر إيجابيا علي الانتاج والانتاجية.
