واصلت اسعار اللحوم ارتفاعاتها وقفزت لمستويات جديدة متأثرة بارتفاع تكلفة التربية والاعلاف بسبب الدولار الامر الذي ادي لتراجع الكميات المعروضة.
اكد التجار ان موجة الغلاء ضربت قطاع الثروة الحيوانية كالزلزال متأثرة بزيادة التكلفة. الامر الذي يهدد بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة خاصة قبل اقتراب شهر رمضان وفي المقابل هناك ركرود في حركة البيع.
يقول محمود رمضان تاجر ان الوضع في السوق غير مستقر والاسعار واصلت انفلاتها بالرغم من تراجع الاقبال وضعف الحالة المادية للمواطنين. مشيرا الي ان كيلو القائم زاد بقيمة 150 قرشا في المزارع.
اوضح ان الكندوز يباع بسعر 75 جنيها في المناطق الشعبية وب80 جنيها للراقية في حين تخطي سعر البتلو حاجز ال110 جنيهات. مشيرا الي ان هذه الاسعار مرشحة للزيادة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
اوضح ان حركة البيع خلال الايام الماضية شهدت زيادة نسبية الا انها عادت للتراجع مرة اخري لانشغال المواطنين في المدارس والنزيف المستمر لميزانياتهم بسبب الدروس الخصوصية مع اقتراب امتحانات نهاية العام.
يقول علاء ميهوب تاجر ان الازمة ترجع الي الزيادة الكبيرة في قيمة ايجارات الاراضي في حين ان حالة السوق لا تساعد الفلاح علي تحقيق عائد مجز مع ارتفاع تكاليف التربية وغيرها من الادوات الامر الذي يضطره للبيع بالخسارة.
اشار الي ان التربية اقتصرت فقط علي الكبار الذين يملكون رءوس الاموال لاسيما وانهم قادرون علي تحمل تكاليف التربية واستيراد الكميات التي يحتاجونها وسد العجز.
اوضح ان الاقبال تراجع بنسبة كبيرة لاسيما وان المستهلك الذي كان يشتري 5 كيلو اصبح يكتفي ب2 كيلو فقط فضلا عن زيادة الطلب من الفقراء علي شراء الماسورة والعظم من اجل عمل الشوربة خاصة وانهم غير قادرين علي شراء اللحوم البلدية مما يعكس تردي الوضع.
من جانبه يقول محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية ان موجة الغلاء الحالية ترجع لزيادة اللحوم المستوردة بسبب الدولار والتي اثرت علي البلدية فضلا عن تراجع المعروض بسبب المشاكل التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية.
اضاف ان جميع التجار يعانون من ارتفاع تكلفة التربية والاعلاف التي زادت بنسبة 6% فضلا عن موجة الغلاء التي يعاني منها في كافة القطاعات وارتفاع اسعار الايجار والمحلات والعمالة والنقل كلها حلقات ادت الي زيادة السعر للمستهلك موضحا ان التوقعات تشير الي زيادة الاسعار قبل اقتراب شهر رمضان في حالة عدم قيام الحكومة بزيادة المعروض في المزارع والاسواق.
وبالنسبة للحوم السودانية اشار وهبة الي ان الحكومة طالبت الشعبة العامة بالمساهمة في مراقبة المواشي الواردة لفحصها والتأكد من سلامتها.
واوضح انه تم الاتفاق ايضا علي القيام بتوزيع اللحوم السودانية باسعار مخفضة من خلال انشاء منافذ جديدة ويتولي الاشراف عليها جزار تعاوني وذلك في المناطق المحرومة من المجمعات للتيسير علي المواطنين. كما انها تخضع للرقابة والاشراف الطبي والبيطري للتأكد من سلامتها مشيرا الي ان هذه المنافذ ستكون بديلا ممتازا للشوادر التي تقوم ببيع منتجات مجهولة المصدر والصلاحية في ظل غياب الرقابة.