أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن استخدام إفريقيا للتطبيقات التكنولوجية فى مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم فى زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الافريقية وبما ينعكس بزيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية.
ولفت معيط، خلال مشاركته فى الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمدينة مراكش بالمغرب ـ المنعقدة تحت عنوان «السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة فى إفريقيا» ـ الى ان التكنولوجيا يمكنها أيضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التى يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية مثل الاقتصاد الرقمى والاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن معظم البلدان الإفريقية يعتمد فى تعبئة موارده على الاقتصاد التقليدي، ولا يأخذ فى الاعتبار الدور المتنامى للاقتصاد الرقمى الأمر الذى يحتم على الدول الإفريقية اعطاء المزيد من الاهتمام والموارد لتطوير ادارتها الضريبية بما يتماشى مع هذا التقدم الحادث فى الاقتصاد.
وأشار إلى انه لم يبق للبلدان الإفريقية سوى ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والرامية إلى انتشال ملايين الأفارقة من مستويات الفقر، والحد من التفاوتات فى المستويات المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة مما يفرض عليها الاسراع فى خطط التطوير والتحديث واستكمال إصلاحات السياسات المالية التى أسهمت فى ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية على مستوى القارة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 15% فى الفترة بين عامى 2000 و2017، لافتا الى انه رغم هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة تمويلية ينبغى سدها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المشاركون بالمؤتمر بالتجربة الرائدة لمصر فى مجال ميكنة الإدارة المالية الحكومية، واستخدام التكنولوجيا فى تحسين قدرة الإدارة الضريبية على تعبئة الموارد المحلية، والسيطرة على الإنفاق الحكومى .
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال مشاركتها فى المؤتمر إنه عند إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030 « إن الشباب يمثلون محوراً مشتركاً فى الـ 17 هدفا من أهداف الإستراتيجية.