أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تزايد قيمة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل عام 2030 الى نحو 9.3 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة أنه يتم كذلك التوسّع فى إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث وغيرهما، وتشجيع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى القطاع الرسمى من خلال تصميم برامج تحفيزية للاندماج تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم، مع دعم برامج التشغيل فى المحافظات، والتوسّع فى المشروعات المولدة لفرص عمل لائقة للمرأة فى مختلف المجالات، ودعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة..