قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية أبدت ملاحظات على التعديلات التى أجريت على
قانون الاستثمار فيما يخص المناطق الحرة؛ خاصة أنها قد تكون مصدرا للتهريب، مضيفاً أن الوزارة قامت بعرض صور وفيديوهات لـ 222 مصنع مصورين لإثبات أنها ليست “شقق” كما يقال.
وأضاف “سالمان”، فى تصريحات صحفية، أن حجم استثمارات المناطق الحرة الخاصة تبلغ 10 مليارات دولار، وتساهم فى التصدير بنحو 2٫5 مليار دولار من ميزان التجارة، وتشكل المناطق الحرة الخاصة والعامة 75% من تصدير الملابس الجاهزة.
وأشار سالمان، إلى توافق المجموعة الاقتصادية على 90% من تعديلات قانون الاستثمار حتى الآن.
وحول مؤتمر الاستثمار فى الصعيد أكد سالمان، تأجيله إلى نهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم استبعاد أي مشروعات حتى الآن والاستقرار على القائمة النهائية للمشروعات سيكون نهاية الأسبوع المقبل.
