أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه سيتم قريبا إجراء تعديلات على القانون الجنائي في بند ١١٥ إلى ١١٩ والخاص بالموظف العام من أجل القضاء على البيروقراطية وعدم تعرض الموظف للسجن، لافتا إلى الانتهاء من عدة قوانين ومنها تفضيل المنتج المصري وتعديلات قانون الصناعة والذي سيصدر قريبا.
وقال سالمان إن لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار ويرأسها وزير العدل تلقت خلال الـ٩ شهور الماضية نحو ٤٥٠ حالة تم حل ٣٥٧ منها بنسبة إنجاز ٧٥٪، ولكن ظهرت مشكلات في عملية التطبيق من قبل الجهات الإدارية، ولذا يتم تعديل القانون لإدراج لجنة فض المنازعات كبند رئيسي في قانون الاستثمار.
وأضاف وزير الاستثمار في الندوة التي نظمتها اليوم، جمعية المحاسبين والمراجعين، أن المستثمر يواجه صعوبة شديدة في عملية تصفية المنشأة نظرا لعدم رد الجهات الإدارية ومنها الضرائب والتأمينات والجمارك، ولذا فالقانون ألزم تلك الجهات بالرد خلال ٦٠ يوما من الإخطار بتصفية المنشأة وفى حالة عدم الرد تعتبر عملية التصفية لاغية.