وأضاف سالمان ، فى تصريحات صحفية أن خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال تتمثل فى صخ خطوط إنتاج جديدة وإستغلال الأصول غير المستغلة
وأشار سالمان ، الى أن القابضة للتشييد والتعمير أرسلت لأربعة مكاتب استشارية مالية مستقلة لتقييم أصول شركة “النيل لحليج الأقطان على أن يتم تقييم هذه العروض واختيار الأفضل بينها ثم تتم بعد ذلك مخاطبة الشركة لتسهيل عمل المستشار المالى
وفيما يتعلق بشركة عمر أفندى اوضح سالمان ، إن المشكلة الكبرى ليست فى التسوية مع المستثمر السعودى ولكن فى تعدد المقرضين ووجود مقرض دولى يتثمل فى مؤسسة التمويل الدولية وعدد من البنوك ( البنك الأهلى – البنك الأهلى المتحد )
ونوه سالمان ، إنه فى حال الانتهاء من حل المشكلات المتعلقة بعمر أفندى قد يتم نقل تبعيته للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما مشيرا أن الأمر قيد الدراسة ، وأكد أن القابضة للتشييد والتعمير تقوم حاليا بمراجعة القوائم المالية لعمر أفندى خلال عامى 2010 ، 2011 لمعرفة أوجه إنفاق القروض التى حصل عليها “القنبيط “
وحول موقف الحكومة فى حالة ثبوت قيام المستثمر السعودى بتهريب الأموال المقرضة أكد الوزير أن الحكومة حصلت على حقوقها باسترداد الشركة مضيفا أن مؤسسة التمويل الدولية والجهات الأخرى قد تلجأ حينها للتحكيم الدولى للحصول على حقوقها.