رأى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تطورات إيجابية تزيد من تنافسيته وسط الأسواق العالمية، موضحًا أن الخطة التنموية تستهدف الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7% ورفع متوسط معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الخدمات لإجمالى الناتج المحلى وزيادة نسبة مساهمة الصادرات إلى 25% من إجمالى الناتج المحلى وتقليل معدل البطالة إلى 5%.
وأشار سالمان، خلال لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات الإيطالية العاملة فى مصر، والتى ترغب فى الدخول للسوق المصرية فى مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وصناعة سيارات النقل التجارى وصناعة الأسمنت الأبيض، إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تعديلات قانون الاستثمار أرسى مبادئ جديدة هدفها إزالة المعوقات التى كانت تمثل تحديًا أمام دخول الاستثمارات عن طريق تقليل عدد الإجراءات والخطوات اللازمة لبدء النشاط.
وذكر وزير الاستثمار أن مصر قادرة على النجاح، مستشهدًا فى ذلك بالانتهاء من مشروع حفر قناة السويس فى عام واحد، مشيرًا إلى أن الرئيس أعلن عن إطلاق مشروع عملاق آخر هو تنمية ميناء شرق بور سعيد، والذى يشمل إنشاء منطقة صناعية وبناء وحدات سكنية ومنطقة لوجيستية لخدمة الميناء والمنطقة الصناعية وبناء مزارع سمكية وتوسعة الطرق على جانبى القناة وربط الضفتين الشرقية بالغربية.
وأضاف سالمان “هناك إقبال على الاستثمار فى قطاع البترول والغاز الطبيعى والتعدين فى مصر”، لافتًاً إلى الكشف الجديد لحقل الغاز الطبيعى بالبحر الأبيض المتوسط، والذى يعد من أكبر الحقول باحتياطى يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وهو ما يعادل 5.5 مليار برميل بترول. معتبرًا أن حالة الاستقرار السياسى التى تعيشها مصر أسهمت بشكل كبير فى زيادة الاستقرار الأمنى، والذى أدى بدوره لوجود مناخ مواتٍ للنشاط الاقتصادى وعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وهو ما انعكس على معدلات النمو التى بلغت 4.7% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2014/2015
وتوقع الوزير أن يصل معدل النمو إلى 5% للعام المالى الحالين، كما انعكس على حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الذى بلغ 6.4 مليار دولار فى عام 2015.
وكان الوزير قد عقد عددًا من اللقاءات مع ممثلى عدد من البنوك الإيطالية والمؤسسات المالية أطلعهم خلالها على التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية والخطوات التى اتخذتها الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، مستعرضًا مدلولات عدد من المؤشرات الاقتصادية، والتى توضح أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة خلال فترة العام ونصف السابقين لها تأثير إيجابى نتج عنه تحسن فى التصنيف الائتمانى لمصر وفقًا لتقارير مؤسسات التقييم الدولية.
واجتمع وزير الاستثمار مع الدكتور ماركو فريولى، رئيس الوكالة الإيطالية لائتمان الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” SACE ” والمعنية بمساعدة الشركات على تطوير الأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية تحت تغطية تأمينية، حيث بحث الجانبان سبل تعميق الاستثمارات الإيطالية فى مصر من خلال إيجاد حلول تمويلية للمشروعات خاصة فى مجالات البنية الأساسية والطاقة.