أصدر أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قراراً باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية، بحضور اللجنة المشكلة من الخبراء فى هذا المجال والمتضمنة أعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزى للمحاسبات.
أشار وزير الاستثمار الى أن مصر ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراقبة المالية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى وأن آخر تحديث لهذه المعايير كان فى عام 2006 وهو ما تطلب إجراء تعديلات على هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التى شهدها العالم. وأشار الوزير إلى أن أبرز التعديلات الجديدة تتمثل فى إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى “قائمة الدخل الشامل” وإلغاء اختيار “نموذج إعادة التقييم” فى الأصول الثابتة، وإضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء وإلغاء المعالجة القياسية فى تكاليف الاقتراض.
كما تشمل التعديلات فصل معيار القوائم المالية المجمعة عن القوائم المالية المستقلة فى معيار منفرد واستبعاد استخدام طريقة حقوق الملكية فى القوائم المالية المستقلة وإلغاء معيار المحاسبة فى البنوك وإضافة أمثلة توضيحية متعددة لحساب نصيب السهم فى الأرباح وخاصة فيما يتعلق بالنصيب المخفض للسهم فى الأرباح، وإلغاء اختيار “نموذج إعادة التقييم” فى الأصول غير الملموسة. ويضيف الوزير ان التعديلات تشمل فصل “الإفصاح” عن الأدوات المالية عن “عرض” الأدوات المالية فى معيار منفرد، وتبسيط معيار الأدوات المالية “الاعتراف والقياس” مع إضافة أمثلة عملية وخاصة فيما يتعلق بمحاسبة التغطية.
وإلغاء معيار “حصص الملكية فى المشروعات المشتركة” وحل محله معيار “الترتيبات المشتركة”، وإلغاء استخدام طريقة التجميع النسبى فى قياس المشروعات المشتركة ضمن الترتيبات المشتركة.
