أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه تم حتي الآن توجيه الدعوة لأكثر من 2000 من كبار المستثمرين لحضور المؤتمر الاقتصادي يوم 22 مارس القادم.. وأكد أنه لن يتم طرح سوي المشروعات الجاهزة بدراسات جدوي مدققة حيث يتم الترويج لهذه المشروعات بواسطة 20 مكتباً استشارياً وبنوك استثمار.
قال د.حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار إنه يأمل أن يتم توقيع عقود أغلب هذه المشروعات قبل المؤتمر حتي تقتصر أعمال المؤتمر علي شرح رؤية مصر الاقتصادية ومعالم المناخ الجاذب للاستثمار خلال الفترة القادمة.
أشار د.فهمي إلي أن اللجنة التشريعية في وزارة العدالة الانتقالية تقوم حالياً ببحث تنقية مسودة قانون الاستثمار الجديد أو إدخال تعديلات قانون الاستثمار الحالي علي ضوء ملاحظات الخبراء.. وقال: إن من أهم الملاحظات ضرورة ربط الحوافز الضريبية وغيرها من المزايا بالتنمية الاقتصادية في خطة الدولة وتعمير المناطق المحرومة بالصعيد.
أوضح أن من أهم الاعتراضات الموجهة لمسودة القانون إدراج نشاط التأجير التمويلي ضمن نشاط هيئة الاستثمار رغم أن هذا النشاط تابع لهيئة الرقابة المالية مما يعرض القانون للطعن بعدم الدستورية. أيضاً يجب عدم التمييز بين أي مستثمر أجنبي أو “حسن النية” وكذلك عدم جدوي إقامة جهة جديدة للترويج للاستثمار مع وجود الهيئة الحالية.
أشار د.فهمي إلي أن تطبيق نظام الشباك الواحد سيستغرق بعض الوقت حيث يجب أن تقوم كل الجهات المعنية بمراجعة القوانين والقرارات التي تنظم العمل بها تمهيداً لتنقيتها بما يتيح ضرب البيروقراطية والقضاء علي الفساد.