توقعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى مصر قبل نهاية العام الجارى، وأن تستمر جهود إصلاح المالية العامة، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، فى ضوء هشاشة الوضع الاجتماعى فى البلاد.
وأوضحت المؤسسة أنه من المتوقع أن تواصل السلطات المصرية جهود ضبط أوضاع المالية العامة، فى ضوء إصلاحات الدعم، وخفض أسعار الطاقة، والإجراءات المالية الرامية إلى زيادة الإيرادات، بما فى ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت المؤسسة إلى أن نسبة عجز الموازنة المصرية التى بلغت 11.5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2015-2016، لا تزال واحدة من أعلى النسب فى الدولى التى يقع تصنيفها الائتمانى فى المنطقة B-.
وأكدت المؤسسة أن الحكومة لديها قدرة محدودة للغاية فى خفض الإنفاق، بالنظر إلى النقص فى الخدمات الأساسية، والحاجة إلى توفير الدعم الاجتماعى للأفراد والأسر من محدودى الدخل، فضلًا عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين فى البلاد.
وشكل الإنفاق على أجور ورواتب العاملين بالقطاع العام، والإعانات الاجتماعية وبرامج الدعم وخدمة الدين ما يقرب من 80% من إجمالى الإنفاق فى موازنة العام المالى الجارى. وأشار التقرير إلى أن الحكومة وجهت بعض الوفورات من إصلاحات الدعم، إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.