كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تدشين مشروع لوجيستى ضخم باستثمارات أجنبية بمنطقة محور قناة السويس خلال الأيام المقبلة حيث اطلقت الوزارة مبادرة «أسس بنفسك» والتى من خلالها يقوم المستثمر فى أى مكان فى العالم بتأسيس شركته عبر الانترنت، مؤكدة أن تلك الخدمة تعمل حاليا ولا تستغرق وقتاً على الإطلاق وكأن المستثمر يقوم بعمل بريد الكترونى له.
وأشارت الوزيرة ــ خلال مؤتمر «الاستثمار فى مصر..الفرص والتحديات» الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان ــ الى إن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة للترويج للاستثمار تقوم على حل المشكلات التى تواجه المستثمرين، حيث ان تلك الطريقة هى اللغة التى يفهمها رجال الأعمال وتحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
وقالت نصر ــ خلال المؤتمر الذى حضره ايضا وزيرا النقل والتموين ورئيس بنك مصر ــ أننا أرسلنا خطابات لجميع الوزارات، بهدف مساعدتها فى تمويل مشروعاتها المختلفة وشركاتها التابعة حيث يجرى حاليا حصر تلك المشروعات وبحث الآليات التمويلية التى تساعد على تنفيذها بشكل سريع، ، سواء من خلال سوق المال أو من صناديق التمويل الدولية، وهذا الإجراء مختلف تماما عن برنامج طرح زيادات رؤوس الأموال فى البورصة.
وأوضحت الوزيرة إن برنامج طرح زيادات رؤوس أموال الشركات الحكومية بالبورصة ليس خصخصة لهذه الشركات، لكنه يستهدف البحث عن وسائل تمويل غير تقليدية لتوسيع أنشطتها، إلى جانب إتاحة وسائل استثمارية للأفراد فى أسهم تلك الشركات إضافة إلى تعميق سوق المال وزيادة جاذبية البورصة المصرية.
وقالت إننا طرحنا فرصا استثمارية بالخريطة الاستثمارية فى قانون الاستثمار فى مجالات الصحة والتعليم بكافة محافظات مصر، لأنه لايمكن الحديث عن جذب استثمارات فى مختلف المناطق دون وجود خدمات صحية والتى تحظى بالجانب الاكبر من التمويل الذى توفره الوزارة من المؤسسات التمويلية العالمية ، فضلا عن أن وجود اقبال كبير من جانب المستثمرين المصريين والعرب على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع المستشفيات.
وأضافت أن الوزارة تسعى حاليا لإعداد مشروع قانون ينظم عمل شركات النقل الخاصة «أوبر وكريم» خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع وزارتى النقل والداخلية.
من جانبه قال محمد الأتربى رئيس بنك مصر إن البنك المركزى أعطى تعليمات صريحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرته التى رصد لها 200 مليار جنيه لتمويل القطاع وإن البنوك الحكومية مستمرة فى تمويل هذا القطاع بفائدة 5%، إلى جانب تمويل رأس المال العامل فى المشروعات التى يتراوح رأسمالها بين 50 مليونا و200 مليون جنيه بفائدة 12%.
وأضاف ان بنكى مصر والأهلى قطعا شوطاً كبيرا فى تمويل البرامج التعليمية حيث رصد البنكان معا نحو مليار جنيه لهذا القطاع الحيوى بهدف بناء قدرات قادرة على البناء والتنمية.
