بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع الدكتور بندر الحجار رئيس البنك الإسلامى للتنمية على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»،اجراءات تأسيس البنك مكتب له فى مصر وزيادة دعم مشروعات ريادة الاعمال وتشجيع برامج دعم القدرات وتقديم خدمات تأمين وضمان الاستثمارات الاجنبية .
وأوضح رئيس البنك الإسلامى للتنمية أن البنك بصدد إعداد إستراتيجية تعاون جديدة خلال الفترة من 2018-2020 بتمويل يصل إلى 3 مليارات دولار. كما التقت الدكتورة سحر نصر بأمين عام إدارة التنمية الدولية البريطانية، حيث بحث الجانبان، تفعيل إعلان النوايا الموقع بين الحكومتين المصرية والانجليزية فى 8 مارس 2017 والذى ينص على اعتزام المملكة المتحدة تقديم 150 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، إضافة إلى 18 مليون دولار لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.
وأوضح المسئول البريطانى أن المملكة المتحدة قامت بتوسيع نطاق دعمها لمصر من خلال برنامج الشراكة العربية، وحصلت مصر على 6 ملايين جنيه إسترليني، من خلال مشروعات تدار بشكل مباشر من السفارة البريطانية بالقاهرة و 17 مليون جنيه إسترلينى من الأنشطة فى مصر من خلال المشاريع الإقليمية التى تديرها لندن.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع سمير عساف، الرئيس التنفيذى لبنك إتش إس بى سى للأسواق العالمية، وجورج الحيدرى الرئيس التنفيذى للبنك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحث الجانبان، التعاون فى زيادة استثمارات البنك فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأوضح أن البنك يعد البنك رقم واحد فى الاستثمارات فى مصر، ويعتزم المساهمة فى دعم التنمية بها، خاصة فى ظل الإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار.
وذكر عساف أن البنك يرى أن مصر واحدة من أهم أسواق النمو على الصعيد العالمي، وهو يوجد فى مصر منذ أكثر من 35 عاما، ولا يزال مؤمنا بمستقبلها على المدى الطويل، مشيرا إلى أن البنك ملتزم بخططه الاستثمارية طويلة المدى لنمو أعماله فى السوق المصرية.