أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة قامت بإقرار إستراتيجية متكاملة وطموحة من شأنها أن تسرع وتيرة التنمية وتستجيب للآمال والتطلعات الوطنية.
وأضافت أننا ندرك أن تحقيق الأهداف التنموية يجب أن يتبع نهجا شاملا ومترابطا، وأن الموارد الحكومية لا تكفى وحدها لمواكبة معدلات النمو المتسارعة حول العالم، ومن ثم يعد تضافر جهود جميع الشركاء وتكاملها وكذا تحملهم للمسئولية المشتركة أمرا حيويا، ويشمل ذلك استثمارات القطاع الخاص وكذلك برامج التعاون الإنمائى.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أهم أولويات الوزارة هو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق التعرف على المطالب المشروعة للقطاع الخاص وخاصة تلك التي تتعلق بالسياسات واللوائح التي تنظم قطاع الاستثمار.
وأوضحت نصر، أن الوزارة حققت الاستفادة المثلى من علاقاتها الوطيدة مع المؤسسات المالية الدولية ومع شركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية على المستوى القومى، مما يعد أمرا أساسيا لتحفيز الإنتاجية وزيادة تدفق الاستثمارات.
وفى هذا الإطار يبلغ حجم التمويل الإنمائى الموجه إلى تطوير البنية التحتية 14 مليار دولار، مشيرة إلى أنه تمكنا من تحقيق نتائج ملموسة في تحسين التدفقات الاستثمارية خلال العام المالى 2016 – 2017، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة قدرها 29 %، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 14.5 %، وزاد عدد الشركات المنشأة حديثا بنسبة 26 %، كما شهدت هذه السنة زيادة في فرص العمل بواقع 10 %.