اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيارتها إلى الكويت، بعقد لقاء مع أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في المجلس، وعدد من كبار المستثمرين الكويتيين.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تشهد تطورات إيجابية في صالح المستثمرين الكويتيين والأجانب، حيث عالج قانون الاستثمار الجديد المعوقات التي كانت تعترض الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الإجراءات والتراخيص
مشيرة إلى أن هناك حوافز ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تضع خريطة استثمارية شاملة في مختلف المجالات مثل الإسكان والصناعة والتعليم والصحة والطاقة، مشيرة إلى أنه يتم وضع منظومة من أجل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقيام القطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة.
ودعت الوزيرة، المستثمرين الكويتيين إلى زيادة استثماراتهم في مصر وضخ استثمارات جديدة، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، والعلمين الجديدة.
وأوضح محمد الصقر، رئيس الجانب الكويتي في المجلس، إن هذا الاجتماع يأتي في سياق الجهود التي يبذلها المجلس لتعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين الدولتين الشقيقتين.
وأشادت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، بتحسن الاقتصاد المصري، وارتفاع نسبة نموه.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع محمد حمود الشايع، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشايع، وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن الوزارة ترحب بالمستثمرين الكويتيين في مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وأوضح محمد الشايع، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، شجعت الشركة على اعتزامها زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن شركته تستثمر في مصر حاليا من خلال امتلاكها 130 محلا في مصر تضم 22 توكيلا عالميا.
وفي إطار الترويج للفرص الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة، ذكرت الوزيرة، أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية وبحث الجانبان، إقامة مجموعة الشايع، مجمع الأفنيوز مول في مصر.
والتقت الوزيرة، عصام الصقر، رئيس شركة السخنة للبتروكيماويات، حيث تم استعراض خطة الشركة لزيادة استثماراتها من خلال مشروعها بمنطقة السخنة لإقامة مصنع للتكرير، ينتج نحو ١٥ مليون طن / سنة منتجات بترولية.