أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا للتعاون الاقتصادى بين مصر والسعودية عبر اقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية المشتركة وتفعيلا لاتفاقيات التعاون بين البلدين التى تعد داعما قويا لمستقبل علاقات القاهرة والرياض.
وقالت: إن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين لزيادة اعمالهم بالسوق المصرية والمشاركة فى المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمنح حوافز للمستثمرين العرب والأجانب.
جاء ذلك عقب اجتماعها مع عادل محمد فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوى الـ42 للبنك الاسلامى للتنمية الذى استضافته مدينة جدة.
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد السعودى عن رغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة المصرية فى التنمية المستدامة، والتقرير الذى قدمته مصر امام الامم المتحدة حول المراجعة الطوعية لاهداف التنمية المستدامة، وفى هذا الأطار، أعربت الوزيرة عن رغبة مصر فى الاستفادة من التجربة السعودية فى مؤشرات قياس الاداء الحكومي، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات فى مجالات الاصلاح المؤسسي.
وعقدت الدكتورة سحر نصر اجتماعا مع الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية والذى كشف عن استراتيجية تعاون جديدة مع الحكومة المصرية للفترة من 2017 ــ 2019 مما يتيح الحصول على تمويل من المجموعة لمشروعات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار.
كما التقت الوزيرة أسامة القيسى الرئيس التنفيذى للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث بحث الجانبان خطة المؤسسة للتوسع فى السوق المصرية فى المرحلة المقبلة، التى تتركز على توفير الدعم التأمينى لمشاريع البنية التحتية بمصر، وتوفيرالدعم التأمينى للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، ودعم التوجه المصرى نحو السوق الافريقية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
وأعرب القيسى عن رغبة مؤسسته فى توسيع حجم اعمالها فى مصر وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن إجمالى عمليات المؤسسة بلغ 3.47 مليار دولار تمثلت فى تغطية عمليات تتعلق بصادرات لمصلحة مستثمرين فى مصر.
واتفق الجانبان على إيفاد بعثة إلى مصر قريبا لبحث توسيع اعمال المؤسسة فى مصر والاستثمار فى عدد من المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
من ناحية اخري، اجتمعت الدكتورة سحر نصر بعدد من كبار المستثمرين السعوديين، على رأسهم الشيخ صالح كامل، وعبدالرحمن الشربتلى وعبدالاله كعكي، ومحمد البلاع، وفهد العثيم، وحسين بحري، وحسين شبكشي، وعماد المهيدب، والدكتور عبد الله بن محفوظ،حيث أعرب المستثمرون السعوديون عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، كما أكدوا ان مجلس الاعمال المصرى ــ السعودى رفع سقف استثمارات القطاعين العام والخاص السعودى فى مصر إلى 51 مليار دولار.
وأكدت سحر نصر أن قانون الاستثمار الجديد يركز على خمس ركائز رئيسية لزيادة الاستثمارات، وهى تحسين بيئة الأعمال والحد من البيروقراطية، وتشغيل إلكترونى للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.
وقال الشيخ صالح كامل: نحن كمستثمرين سعوديين متفائلون بتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، خاصة أن مصر والسعودية بلد واحد وهذا يمثل مصلحة للبلدين، ويجب العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي.