عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تجربة مصر فى ريادة الأعمال خلال جلسة حول تأثير الشركات الناشئة فى المجتمع، وذلك على هامش مشاركتها فى منتدى دافوس بالبحر الميت ، حيث أكدت الوزيرة أن دعم الشركات الناشئة هو دور محورى ورئيسى للوزارة، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص،وأضافت أن هناك تحديا رئيسيا وهو ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.
واشارت الوزيرة، الى جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل دعم الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، موضحة ان الوزارة أسست شركة «مصر لريادة الأعمال والاستثمار» بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة برأس مال451 مليون جنيه ومستهدف أن يصل إلى مليار جنيه، إضافة إلى الاستثمار فى حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة فى مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية فى مصر.
وأوضحت الوزيرة أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار سوف تسهم فى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة والتى تواجه تحديا رئيسيا هو التمويل، وذلك من خلال توفير تمويل الإسهام فى رءوس أموال هذه الشركات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حاضنات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، مما سيكون له أثر إيجابى على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو، مؤكدة أن النتائج المستهدفة من هذه الشركة هى جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، والاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، سوف يقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التى توفر فرص عمل للشباب. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم أى مشروع صغير.
وأكدت الوزيرة أن الشركات الناشئة تسهم فى إحداث تغيير فى المجتمع عبر عدد من المشروعات الناجحة التى تحل العديد من المشكلات الاجتماعية، فمثلا الشركات الناشئة التى تركز على حل المشكلات الاجتماعية مثل الازدحام المرورى فى القاهرة، ومؤخرا وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون تنظيم استخدام ملاك السيارات الخاصة لسياراتهم «أوبر وكريم»، فيما يعرف باسم مشروع قانون «تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، من أجل تقديم خدمة افضل للمواطنين وفق القانون، مشيرة إلى أن دور الحكومة تقليل البيروقراطية وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين والشركات الناشئة، ودعم القطاع الخاص، وأوضحت أن القانون معروض حاليا على مجلس النواب لمناقشته مع كل الاطراف.
ومن ناحية أخرى التقت الدكتورة سحر نصر بالدكتور يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين ، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط التنمية المستقبلية فى مصر والأردن، واتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، فى دورتها السابعة والعشرين فى شهر أغسطس من نفس العام بالعاصمة الأردنية »عمان«، على أن يسبقها اجتماعات المتابعة للاعداد لها فى منتصف يوليو المقبل.