استهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أولى لقاءاتها فى العاصمة الأمريكية “واشنطن” على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، بعقد لقاء مع المديرين التنفيذين للبنك.
وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي شامل، ولديها التزام قوى بمراعاة الجوانب الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد وشمال سيناء.
وشددت “نصر” على ضرورة أن تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولي عددا من برامج التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ودعم شبكات الأمان الاجتماعى ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير مزيد من فرص العمل خاصة للشباب، والذى سبق أن وفر له البنك 400 مليون دولار، ضمن مشروع تكافل وكرامة، من أجل التخفيف على الأسر الأكثر احتياجا، إضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الذى سبق أن دعمه البنك بقيمة 500 مليون دولار.
وناقشت الوزيرة مع المديرين التنفيذيين للبنك الطلب المقدم من مصر للبنك لتمويل مشروع لدعم العمالة الكثيفة بمبلغ 200 مليون دولار، ومشروع لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 200 مليون دولار؛ بحضور المديرين التنفيذين كازهيكو كوجوشى، عن اليابان، وميلانى روبنسون، عن المملكة المتحدة، واندرية ليشن، عن روسيا، وباتريزو بجانو، عن كل من البرتغال وإيطاليا وألبانيا ومالطا واليونان، ويانجمانج يانج، عن الصين، وفرانسكويس جودتز، عن النمسا والمجر وبلجيكا وسلوفاكيا ولوكسمبورج وفرانك هيمشكيرك، عن 24 بلدا أوروبيا، أبرزها هولندا وبلغاريا وكرواتيا وأوكرانيا وقبرص وأرمينيا ومقدونيا، ومارتن بودر عن الدنمارك وأستونيا وفنلندا والنرويج والسويد، وكلوس هابى، عن ألمانيا، وتركى المطيرى، عن السعودية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة بـــ”هارتفيج شافر”، نائب رئيس البنك الدولى للسياسات العامة والخدمات القطرية؛ وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية أطلقت برنامجا اقتصاديا تنمويا خلال الفترة من “2014-2018ط، وهو برنامج شامل يعمل على استقرار الاقتصاد الكلي ومراعاة الجوانب الاجتماعية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التركيز على برامج مشتركة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
من جهته، أشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، مؤكدا دعم البنك الكامل لنجاح البرنامج، والذى يعد من أقوى البرامج فى منطقة الشرق الأوسط، ما يساهم فى الارتفاع بمعدل النمو فى مصر.