بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع الدكتورجيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ محفظة مصر فى البنك حاليا 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات.
وأوضحت الوزيرة على هامش ترؤسها الوفد المصرى فى الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور كل من حافظ غانم نائب رئيس البنك، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذى بمجلس إدارة البنك و أسعد عالم المدير الإقليمى للبنك فى مصر أمس أهمية العمل على زيادة رأس مال البنك مما يسهم فى دعم عدد من الدول النامية فى المنطقة مثل مصر ويؤدى إلى زيادة عدد المشروعات التنموية، مشيرة الى برنامج تنمية الصعيد والمنتظر تمويله من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لإقامة عدد من المشروعات لتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجا فى مصر من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة والحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة.
وأكد رئيس البنك دعمه المشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة و أهمية البعد الاجتماعى فى البرنامج خاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.
وكما بحثت الوزيرة مع جان ويلسر، نائب رئيس البنك لشئون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات إجراءات حصول مصر على الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمتها مليار دولار.
كما ناقشت الوزيرة مع السيدة ديبورا ويتزل مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك و رينود سيلجمان مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة وهشام والى المدير السابق للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومن جانب آخر أكدت الوزيرة مع جايمس هارمون رئيس محلس صندوق الأعمال المصرى الأمريكى على ضرورة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية مساندة الشباب أصحاب الأفكار الجديدة، وزيادة استثمار الصندوق فى صندوقى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجبرة.
وعلى هامش الاجتماعات بحثت الوزيرة مع كينيتشى توميوشى نائب رئيس هيئة التعاون الدولى «جايكا» الاستفادة من خبرات الشريك اليابانى خاصة فى مجال التعليم وهو ما انعكس على إعلان الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة إلى طوكيو، والتى تسهم اليابان بموجبها فى تطوير وتجهيز 100 مدرسة فى مصر لتكون نموذجاً يمكن تعميمه فيما بعد فى جميع مدارس الجمهورية، معربة عن تطلعها لسرعة توقيع تمويل استكمال المتحف المصرى الكبير الذى يعد رمزا للتعاون الثقافى والحضارى بين البلدين، مشيرة إلى انتهاء كافة الاجراءات السابقة للتوقيع وفى تنسيق مستمر مع الجانب اليابانى لتحديد أقرب موعد للتوقيع.
