التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماع السنوى الـ43 للبنك والذي يقام بالعاصمة التونسية.
حضر الاجتماع المهندس هانى سالم سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسفير نبيل حبشى، سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية.
واتفق الجانبان على دعم عدد من مشروعات التنمية في سيناء، خاصة مشروع لتحليه المياه، والترتيبات لإنشاء مكتب إقليمي للبنك في مصر، والذي من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربى وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا، والتعاون في إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا والذي اطلقه البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب في مصر من خلال الصندوق الاستثمارى لريادة الأعمال ومبادرة فكرتك شركتك.
وناقش الجانبان إجراءات استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك والمنتظر أن يخصص لها البنك 3 مليارات دولار أمريكي لثلاث سنوات (2018-2020)، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة أهمية أن تمثل الإستراتيجية الجديدة احتياجات الشعب المصرى وتتوافق مع أولويات الحكومة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية والصحية، والاقتصادية.
وأكد الدكتور بندر الحجار، حرص البنك على دعم جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار، ودعت الوزيرة، البنك إلى الاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية، وزيادة مركز رواد الأعمال في الوزارة.
وفى نهاية اللقاء، قام الدكتور بندر الحجار، والمهندس هانى سالم سنبل، بتسليم الوزيرة، درع تكريم لها بعد اختيارها من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على رأس المكرمين في الاحتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، وذلك تقديرا لجهود الوزيرة التنموية والاستثمارية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بالمهندس هانى سالم سنبل، حيث بحث الجانبان، زيادة التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خلال المرحلة المقبلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مصر.
والتقت الوزيرة، بالدكتور زياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى في تونس، بحضور سفير مصر لدى تونس، حيث بحث الجانبان زيادة الاستثمارات التونسية في مصر، وتفعيل التوصيات الخاصة باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة بالتنسيق بين وكالتي الترويج للاستثمار في البلدين.
وناقش الجانبان، إقامة مجلس استثماري مشترك بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين في البلدين.
والتقت الوزيرة، مع عمر الباهى، وزير التجارة والصناعة التونسى، والمناظر لها في اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على موعد لعقد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في شهر سبتمبر المقبل، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وإقامة مجلس استثمارى بين البلدين على هامش أعمال اللجنة.
وأكدت الوزيرة أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في مصر أمام المستثمرين التونسيين، مشيرة إلى أن من أولوياتها إزالة أي معوقات تواجه عمل المستثمرين، وأشاد الوزير التونسى بالعلاقات بين البلدين، معربًا عن تطلعه لزيادة مستوى التعاون خلال الفترة المقبلة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث بحث الجانبان توسع المؤسسة في تقديم خدمات تأمين وضمان الاستمارات الأجنبية وتشجيع تدفقها إلى السوق المصرية.
وأكدت الوزيرة أهمية أن تشمل استراتيجية المؤسسة توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية الأساسية في السوق المصرية، ودعم توجه مصر نحو السوق الأفريقية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، ودعم القطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن فرصًا استثمارية واعدة في مجالات متنوعة، والتي يمكن للمؤسسة التعاون مع القطاع الخاص من خلال ضخ استثمارات جديدة.
