أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 238 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، برئاسة محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعضوية كل من اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس وحدة متابعة وحل مشكلات المستثمرين، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وممثلين عن كل من وزارات القوى العاملة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والتموين والتجارة والصناعة والاتصالات والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ونص القرار على أن تختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة كافة القرارات المطلوبة استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التي تنطبق عليها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية وفقا للبيانات والاحصائيات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة والعمل على تحديث هذه المناطق بين فترة واخرى
وتضمن القرار، إعداد الضوابط والمعايير المحددة للمشروعات والصناعات التي تسرى عليها نص المادة 11 من قانون الاستثمار والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، والذي يتضمن نسبة 50 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، ونسبة 30 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.
وشملت مهام اللجنة، اقتراح إضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقرر بقانون الاستثمار، واقتراح استحداث حوافز غير ضريبية وطبيعة المشروعات الاستثمارية المستفيدة منها، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهريا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.