كشف تقرير أطلقته أمس وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بعنوان عام من التعاون الإنمائى الفعال عن نجاح الوزارة فى جذب 7 مليارات دولار مساعدات لمصر فى عام 2016 لتمويل مشروعات بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تلبى احتياجات الأفراد والمجتمعات وجهت لتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشى للمواطنين فى 11 قطاعا.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة تغيرات جذرية على الأصعدة السياسى والاقتصادى والاجتماعي، وهو الحراك الذى أدى إلى إبراز أهمية تعزيز كل سُبل التنمية المستدامة والشاملة والعادلة، وتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصري، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإجراءات غير مسبوقة لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وأضافت أن التقرير الذى شمل 4 أجزاء رئيسية تصدرته جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، امام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2016، والتى أكد خلالها ان مصر تمضى بثبات فى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادى تراعى البعد الاجتماعى ومتطلبات الحياة الكريمة للمصريين ، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية.
من جانب آخر اكدت سحر نصر ان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر متوقع ارتفاعه من 4 مليارات دولار في 2014، إلى 8.7 مليار دولار في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40%.