أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن قانون الاستثمار الجديد، الذى سيصدر تحت اسم «قانون ضمانات وحوافز الاستثمار»، يتضمن عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ووضع ضوابط لحوكمتها وعلاج المشاكل التى تواجهها حيث تسهم هذه المناطق فى دعم الاقتصاد القومى بعدد مشروعات وصل الى 209 مشاريع حتى مارس الماضى برءوس أموال تجاوزت 55 مليار دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار ، كما تسهم هذه المشروعات فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير مايقرب من 83 ألف فرصة عمل الى جانب فرص العمل غير المباشرة.
ويشمل القانون معاملة المستثمر الأجنبى معاملة المستثمر المحلى ومنحهم حق الاقامة فى مصر، وحماية الأموال الخاصة بالمشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية الا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض ،مع حماية المشروع الاستثمارى من القرارات التعسفية. كما يشمل القانون حق مجلس الوزراء فى منح حوافز اضافية للمشروعات وكذلك انشاء مشروعات تكنولوجية لتشجيع هذه المشروعات وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع .
كما يحدد القانون المسئولية الاجتماعية للمستثمر وكيفية تخصيص نسبة من ارباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية والمعاملة الضريبية.
وينص القانون الجديد على تبنى نظام التحكيم من خلال انشاء المركز المصرى للتحكيم والوساطة ،كما ألغى القانون المادة الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة لعدم التفرقة بين المستثمرين والحصول على الموافقات الخاصة بالمشروعات.
واستقر القانون على استحداث المنطقة «ج» ضمن حوافز الاستثمار لتكون مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر وتغير نسب الحوافز بالكامل لتكون 70% بالنسبة للمنطقة »أ» و40% للمنطقة «ب» و30% للمنطقة «ج» على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للاحصاء.