شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى فى جلسة نقاشية حول سياسة التنافسية فى الدول النامية، على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكدت أن الهدف الرئيسى للحكومة المصرية هو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تم اطلاق عدد من المشروعات العملاقة، والتى تهدف لتحسين مستوى الاقتصاد المصري، ومنها محور تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، إضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.
وأوضحت الوزيرة، أننا فى مصر نحتاج إلى دعم أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد من ضمن أولويات الحكومة المصرية، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لدعم مشروعات الشباب، والتى توفر الكثير من فرص العمل لهم.
وأشارت، إلى عدد من الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى سياستها التنافسية، حيث تم تبسيط اجراءات الاستثمار، عبر اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز بيئة الاعمال، وتم إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة.
وشددت الوزيرة على أن الدستور الحالي، نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، اضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو من شأنه أن يعزز المنافسة.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد والسياسات النقدية التى تنفذها الحكومة، هى قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفر منصة تنافسية بقوة لجذب الجهات الدولية المختلفة من القطاعين الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة وعوائد الاستثمار فى مصر، وهو ما يضمن تحقيق استدامة على المدى الطويل، ويخلق تنافسية يشارك فيها القطاعان العام والخاص لتحقيق النمو الشامل.