أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن قانون الاستثمار الجديد قائم ومستمر وسيتم متابعة خطوات إصداره ومراعاة كل الملاحظات الخاصة به من جانب مجلس الدولة والبرلمان للخروج بأفضل صيغة فعالة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المستهدفة.واشارت إلى أنها تنتظر عرض القانون على البرلمان .
وقالت إن الوزارة ستركز على استكمال ومتابعة خطط جذب الاستثمار المحلى والأجنبى والعمل على زيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد ومشاركته فى عملية التنمية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية فى مختلف المحافظات وتشجيع المشروعات التى لها عائد تنموى وتساعد على إيجاد مزيد من فرص العمل.
وأكدت نصر اهمية تيسير إجراءات تأسيس الشركات وخفض الفترة الزمنية التى تستغرقها إجراءات بدء النشاط بما يمكن المستثمر من بدء مشروعه، من خلال القضاء على البيروقراطية وازالة المعوقات وتفعيل نظام الشباك الواحد والتأسيس الإلكترونى للشركات.
وأضافت أن رفع تصنيف مصر فى التقارير الدولية يعتبر من ضمن أولويات الوزارة باعتباره احد المصادر الأساسية التى يعتمد عليها المستثمر فى اتخاذ قراره ،موضحة أن صدور قانون الاستثمار والمضى قدما فى إصلاح منظومة التشريعات المرتبطة بمناخ الاستثمار والمؤثرة عليه سيكون له دور كبير فى زيادة جذب الاستثمارات .
وفيما يتعلق بملف منازعات الاستثمار، أشارت إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية كبيرة، حيث سيتم العمل من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار على الإسراع بمعدل حل النزاعات والتنسيق بين مختلف الجهات للانتهاء من المشكلات بما يعتبر رسالة طمأنة وثقة للمستثمر، تؤكد حرص الدولة على استمرار نشاطه والتزام الدولة بتعاقداتها.