أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الاستثمار ابتداءً من الجلسة العامة غدًا، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس بذلت جهودًا حقيقية وقامت بعمل تعديلات هامة على القانون بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة والبرلمان يستهدفان دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد، ويقفان على أرض واحدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس إيجابيًا على جميع القطاعات وستعم ثمار النمو على الجميع.
وأضافت، أن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطي حوافز عديدة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلًا عن أن القانون يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، معربة عن تفاؤلها بمناقشة القانون.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
وذكرت الوزيرة أنه جارٍ إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحة أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقي الشكاوي وتقديم الخدمات.