بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع رؤساء المناطق الحرة العامة، بدء تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة فى مختلف المحافظات، مع اجراء مسح لكل المشكلات التى تواجه مشروعات هذه المناطق، ووضع الحلول السريعة لها.
وقالت الوزيرة إنه تقرر تشكيل لجنة تتبع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، لوضع خطة عمل متكاملة لتطوير وحل مشكلات المناطق الحرة، تتكون من أعضاء بالمناطق الحرة وعدد من المستثمرين، على ان تعمل ايضا على استعادة المشروعات المتوقفة فى المناطق الحرة العامة، ، ووضع خطة للترويج للمناطق الحرة على مستوى العالم لتكون مناطق متكاملة لصناعات محددة تسهم فى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتدريب الايدى العاملة على التكنولوجيا الحديثة وفتح وتكامل الاسواق فى المنطقة.
وأكدت الوزيرة، أن الهدف من تطوير المناطق الحرة هو تحويلها إلى مركز للأعمال قادر على جذب ورفع كفاءة تشغيل الاستثمارات المباشرة.
ووجهت الوزيرة، بالغاء ايام الراحات لموظفى هيئة الاستثمار العاملين فى المناطق الحرة العامة حتى انتهاء اعمال التطوير وتفعيل وتكثيف التواصل بين جميع المناطق مع المستثمرين وتبنى ثقافة وسياسة فاعلة لخدمته، وحل اى معوقات تواجه عملهم، مع تحديث قواعد بيانات المستثمرين فى كل منطقة، ومتابعة التزام كل مستثمر بالبعد البيئى فى مشروعه، وربط كل منطقة حرة عامة بفرع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظة، بما يسهم فى التسهيل على المستثمرين ودفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومي، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة..
وأوضح أحمد عفيفى رئيس قطاع شئون المناطق الحرة أن عدد مشروعات المناطق الحرة وصل إلى 1109 مشاريع برءوس أموال 11 مليار دولار، واستثمارات 26 مليار دولار، أسهمت فى توفير 181.8 الف فرصة عمل.